يعتزم مجلس الأمن الدولي مطالبة الدول “بمنع وكبح” تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” من خلال ضمان اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية. وقد وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار حصلت “رويترز” على نسخة منه في وقت متأخر الاثنين على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 24 أيلول (سبتمبر). وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم إن المجلس من المرجح أن يتوصل إلى اتفاق بشأن القرار. وقال مسؤول أميركي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب. ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب. ويقول مشروع القرار إنه “ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم.”