اتهمت منظمة «هيومن رايتس وتش» السلطات السورية بنقل مئات المعتقلين إلى أماكن غير عسكرية بغية إخفائهم عن مراقبي جامعة الدول العربية الموجودين في سوريا حالياً.
وأصدرت المنظمة بياناً دعت فيه الجامعة العربية إلى الإصرار على الدخول بشكل كامل إلى كل المواقع السورية المستخدمة للاعتقال بما يتماشى مع اتفاقها مع الحكومة السورية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون، إن «سوريا أظهرت أنها لن تتوانى عن القيام بأي شيء لتقويض مهمة المراقبة المستقلة لحملة القمع التي تنفذها».
وأضافت ويتسون إن «حيل سوريا تحتم على الجامعة العربية رسم خطوط واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى المعتقلين، وإعلاء الصوت عند تخطي هذه الخطوط».
ونقلت المنظمة عن ضابط أمني سوري في حمص قوله إنه بعد توقيع الحكومة السورية على بروتوكول الجامعة العربية تلقى أوامر من مدير السجن الذي يخدم فيه بالمساعدة على نقل معتقلين.
وقدر أنه بين 21 و22 كانون الأول/ديسمبر نقل حوالي 400 إلى 600 معتقل إلى أماكن اعتقال أخرى. وذكر أنه قيل له أن المعتقلين سينقلون إلى مصنع صواريخ عسكري بمنطقة زيدل خارج حمص.
كما أشار إلى أن الحكومة السورية أصدرت إلى مسؤولين عسكريين بطاقات هوية تفيد بانتمائهم إلى قوات الشرطة. واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر ينتهك مبادرة جامعة الدول العربية التي تدعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها المسلحة من المدن والمناطق السكنية.
ودعت المنظمة «الجامعة العربية إلى الضغط للدخول إلى أي مكان في سوريا يوجد فيه معتقلون».
كما تحدثت المنظمة إلى معتقل قال إنه تم نقل معتقلين آخرين من حمص ليل 10 كانون الأول/ديسمبر، مشيراً إلى ان حوالي 150 معتقلاً نقلوا فجراً. وأكد أن أولئك المعتقلين «ليسوا مجرمين بل أشخاص عملوا مع صحافيين أو فارين أو مشاركين في تظاهرات».
إلى ذلك، نقلت المنظمة عن أحد سكان حمص قوله إنه رأى شاحنات تحظى بحراسة مشددة تنتقل من السجن المركزي ومنشأة الإعتقال العسكري في حمص في 20 كانون الأول/ديسمبر ما دفع إلى الاعتقاد بأنها تنقل معتقلين.