أكد المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان أن كابول ستوافق على فتح مكتب اتصال لحركة «»طالبان»» في قطر للمساعدة في إجراء محادثات سلام غير أنه لا يمكن أن تشارك أي قوة خارجية في العملية دون موافقة المجلس.
وفي مذكرة أرسلت للبعثات الأجنبية، حدد المجلس قواعد للتعامل مع «طالبان»، بعد أن شعرت كابول بالقلق من أن الولايات المتحدة وقطر بمساعدة ألمانيا اتفقتا سراً مع الحركة على فتح مكتب لها في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في أعقاب عقد مسؤولين أميركيين نحو ستة اجتماعات معظمها في المانيا والدوحة مع ممثلين لزعيم مجلس شورى «طالبان» الملا عمر هذا العام لتمهيد الطريق لاجراء مباحثات مباشرة وجهاً لوجه بين الحركة والحكومة الافغانية.
وشدد مجلس السلام الافغاني على أن المفاوضات مع «طالبان» لا يمكن أن تبدأ إلاّ بعد أن توقف الحركة العنف ضد المدنيين وتقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة وتقبل بالدستور الأفغاني الذي يضمن الحقوق المدنية والحريات بما في ذلك حقوق المرأة.
وقال المجلس في نسخة من المذكرة المكونة من 11 نقطة، إن «جمهورية أفغانستان الإسلامية توافق على فتح مكتب للمعارضة المسلحة لكن فقط من أجل دفع عملية السلام الى الأمام وإجراء حوار». وشدد المجلس في معرض بيانه لقواعد الحوار مع «طالبان»، على أن شخصيات معروفة من «طالبان» والحكومة يجب اشراكها في المحادثات.
كما شدد على أنه «قبل اجراء أي مفاوضات يجب أن يتوقف العنف ضد الشعب الافغاني وأن تقطع المعارضة المسلحة صلاتها بالقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى». واضاف المجلس يجب على «طالبان» أيضاً أن تقبل بالدستور وأن تحترم المكاسب التي تحققت في السنوات العشر التي انقضت منذ الاطاحة بهم من السلطة وهي شروط لم تظهر «طالبان» أي علامات على أنها تقبلها.
كذلك اعتبر مجلس السلام أن مساندة باكستان ضرورية لاجراء المباحثات وهو شرط آخر يزيد من صعوبة المهمة بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وباكستان التي تخشى أن يتم استبعادها من العملية.
وفيما ينظر إلى فتح مكتب لحركة «طالبان» في بلد ثالث على أنها وسيلة لإبعاد باكستان التي تربطها صلات منذ وقت طويل بالحركة، أشار مسؤول الحكومي إلى أنه لا يعتقد أن مجلس السلام وضع هذه الشروط الصعبة التي تنبيء بأن المحادثات ستفشل حتى قبل ان تبدأ. وقال «نحن لا نرى انها تساعد على التوصل الى اتفاق. ونحن متفائلون كثيراً».
وفي السياق، قال مسؤولون أفغان إن الحكومة تفضل إنشاء المكتب في السعودية أو تركيا القريبتين من حكومة كابول لكنها لا تعارض فتحه في الدوحة مادامت سلطات الدولة الأفغانية لم تقوض واقتصر عمل المكتب على المحادثات.
يذكر، أن الحكومة الأفغانية استدعت سفيرها من الدوحة الأسبوع الماضي لغضبها فيما يبدو من عدم إطلاعها على أحدث جولة من المفاوضات مع الحركة. وقال مسؤولون إن كابول يساورها قلق عميق بشأن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تبحث نقل عدد صغير من السجناء الأفغان بمعتقل غوانتانامو الى الدوحة كمقدمة للمحادثات.
وقال المسؤول «نحن دولة ذات سيادة لها قوانين. كيف يمكن أن تنقلوا سجناءنا من دولة الى أخرى. وجودهم في معتقل غوانتانامو انتهاك بالفعل». وأضاف الحكومة الأفغانية تريد أن تتسلم السجناء.