- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

مصر: السجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين

Capture d’écran 2014-09-16 à 00.25.28قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الاثنين بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و14 آخرين لإدانتهم بتهم التحريض على العنف والقتل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز العام الماضي.

ومن قبل صدرت أحكام بالإعدام والسجن على بديع (71 عاما) وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاصة 2011.

وقال مصدر إن من بين من حكمت عليهم محكمة جنايات الجيزة محمد البلتاجي وعصام العريان وهما عضوان قياديان في جماعة الإخوان المسلمين وباسم عودة وزير التموين في حكومة مرسي وهو عضو في الجماعة.

وشمل الحكم العضو القيادي في الجماعة الإسلامية المتحالفة مع الإخوان المسلمين عاصم عبد الماجد والداعية صفوت حجازي.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب مئة آخرون في اشتباكات بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن في شارع البحر الأعظم بمدينة الجيزة التي تجاور القاهرة بعد مرور اقل من أسبوعين على عزل مرسي. وأحيل المحكوم عليهم إلى المحاكمة على خلفية تلك الأحداث.

وكان مشاركون في مظاهرات حاشدة طالبوا بعزل مرسي الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش تنحيته في الثالث من يوليو تموز 2013.

وقتل مئات من مؤيدي وأعضاء الجماعة وعشرات من رجال الأمن ومعارضين للإخوان خلال احتجاجات تحول كثير منها للعنف بعد عزل مرسي.

وقتل مئات من رجال الأمن في هجمات شنها مسلحون يعتقد أنهم متشددون إسلاميون يؤيدون جماعة الإخوان.

وأعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نهاية العام الماضي لكن الجماعة التي حظرتها الحكومة ضعفت قدرتها على حشد محتجين في الشوارع منذ فض اعتصامين لها في القاهرة والجيزة في اغسطس آب العام الماضي.

ومنذ عزل مرسي ألقت السلطات القبض على ألوف من أعضاء ومؤيدي الجماعة وأحالتهم للمحاكمة.

ويحاكم مرسي في عدد من القضايا بينها التخابر مع دول وجهات أجنبية.

وقالت المصادر إن جلسة يوم الاثنين كانت مخصصة لشهادة الشهود لكن رئيس المحكمة المستشار محمود سامس كامل فاجأ المتهمين ودفاعهم والنيابة العامة بإصدار الحكم. وقال المحامي سمير الروبي إن المحكمة أخلت بحق الدفاع في المرافعة.

وأحكام محكمة الجنايات نهائية لكن من حق المحكوم عليهم والنيابة العامة الطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.