حصل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء على ثقة الجمعية الوطنية، وهو عامل حاسم لتبدأ حكومته التي تعاني من تدن قياسي لشعبيتها ومن انتقادات حتى في اوساط اليسار عملها.
ونالت الحكومة ثقة 269 نائبا مقابل معارضة 244 وامتناع 53 عن التصويت. وقال فالس بعد اعلان النتيجة “اشكر لكم ثقتكم، ساكون اهلا لها”.
لكن هذه الغالبية اقل بكثير من الاصوات ال306 التي حصدها فالس مع حكومته الاولى في نيسان/ابريل، وذلك بسبب امتناع 31 نائبا من حزبه عن التصويت، يرفضون طغيان التيار الليبرالي على سياسته.
وفي خطابه قبل التصويت، شدد رئيس الوزراء على احياء التنافسية واصلاح المالية العامة رافضا الاتهامات التي تتحدث عن “تدهور” اجتماعي.
وقال “لن يثنينا شيء عن التزامنا بتوفير 50 مليار يورو على مدى ثلاثة اعوام”.
واكد فالس ان فرنسا لا تطلب “اي تسهيلات” لتجاوز صعوباتها المالية، علما بان باريس ارجات لتوها لعامين، اي حتى نهاية ولاية فرنسوا هولاند في 2017، التزامها باعادة عجزها العام تحت السقف الاوروبي البالغ 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
واضاف متوجها الى المانيا وضمنيا الى المفوضية الاوروبية ان “فرنسا تقرر وحدها ما عليها القيام به”.
وقبل اسبوع من لقائه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، دعا فالس الاقتصاد الاوروبي الاول الى “تحمل مسؤولياته” لانعاش الاقتصاد في منطقة اليورو. وقال ان “الاتفاق بين بلدينا اساسي لاعادة اطلاق النمو واعادة الطموح الفعلي للمشروع الاوروبي”.
وتضفي هذه الثقة شرعية على اليسار الاصلاحي الحاكم الذي خاض صيفا كارثيا مع نتائج اقتصادية مخيبة.
وجاء تصويت البرلمان قبل يومين على المؤتمر الصحافي الفصلي المرتقب للرئيس فرنسوا هولاند والذي كشف استطلاع للراي ان 62% من الفرنسيين يرغبون في استقالته، وعلى خلفية عودة سلفه الوشيكة نيكولا ساركوزي.
وواصلت شعبية الرئيس ورئيس حكومته التراجع في ايلول/سبتمبر لتصل الى 13% و30% تباعا بحسب الاستطلاع الاخير الذي نشر الاثنين.
وازاء ما وصفته الصحف ب”الانهيار التام”، مارس فالس ضغوطا على العناصر المترددين من الغالبية مؤكدا في الايام الاخيرة ان “الاختبار هو لقدرة اليسار على الحكم”.
وتحولت “الصعوبات” التي توقع رئيس الحكومة ان يواجهها الى “كابوس” عندما اضطر الى تغيير تشكيلة الحكومة في اواخر اب/اغسطس بعد اعتراض العديد من الوزراء على خطه الاصلاحي.
ومما زاد الوضع سوءا صدور كتاب رفيقة الرئيس السابقة فاليري تريرفيلر والذي قالت فيه ان هولاند يحتقر الفقراء.
ويضاف الى كل ما سبق تراجع الاقتصاد مع تجاوز البطالة نسبة ال10% مما ارغم الحكومة على خفض توقعاتها للنمو بشكل كبير لهذا العام لتصبح +0,4% في مقابل 1%.
وقررت باريس من جهة اخرى، ارجاء عودة العجز العام الى الحد الاقصى البالغ 3% من اجمالي الناتج الداخلي كما تسمح به القوانين الاوروبية لمدة عامين اي لنهاية ولاية هولاند الرئاسية، ما يمكن ان يثير غضب المؤسسات الاوروبية.
وفشل فالس في كسب الثقة كان سيؤدي الى اثارة ازمة جديدة تضطره الى الاستقالة.
ورغم حيازته الثقة، فان استحقاقا اخر ينتظر فالس هو مراجعة موازنة العام 2015 في تشرين الاول/اكتوبر.
لكن وحتى ذلك الموعد، سيتحول التركيز الى اليمين مع عودة ساركوزي الذي هزم امام هولاند في 2012 والذي يعتزم الترشح الى رئاسة حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية وهي المرحلة الاولى قبل العودة الى الاليزيه.