الذكرى السنوية الثانية لاعتقال عبد العزيز الخير ورفيقيه، كانت مناسبة كي يصدر المكتب التنفيذي لـ«هيئة التنسيق الوطنية» في سوريا بياناً مستعرضاً التطورات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية وآثارها الإيجابية والسلبية على الوضع الداخلي.
وبعد أن رحب بيان الهيئة أيضاً، بزيارة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا إلى دمشق وبنائبه رمزي عز الدين وبمدير مكتبه السيد مارتن غريفيث وأعضاء بعثته في دمشق، استنكر البيان «إصرار بعض المحسوبين على المعارضة، على الارتماء في حضن الكيان الصهيوني مثل كمال اللبواني وزيارته للكيان وحضوره مؤتمر هرتسليا الأمني»، مؤكداً أن «الخيانة ليست وجهة نظر، ويطلب طرده من أي إطار للمعارضة يعمل فيه، وهذا ينطبق على كل من تسول له نفسه إمكانية التعامل مع العدو الصهيوني».
وعلى صعيد آخر اعتبر البيان أن «تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم داعش تقوده الولايات المتحدة هوحدث وتطور مهم ونوعي» وأكد أن «هيئة التنسيق تتمسك بشعار رفض التدخل العسكري الخارجي المعلن في العام 2011». وأضاف أن «مكافحة الإرهاب والتطرف وهزيمتهما تتعارض مع استمرار الاستبداد الذي سكت عن ظاهرة التطرف الإرهابية في سوريا، أو تلك العابرة للحدود مثل داعش لمصالح له داخلية وخارجية. وهذا يتطلب في الحالة السورية رعاية إقليمية ودولية لعملية جنيف كطريق للوصول إلى جسم حكومي انتقالي يتمتع بكامل السلطات التنفيذية».
وحذرت الهيئة في بيانها «من أن يكون مشروع الحلف الدولي لمحاربة داعش مدخلاً لاستمرار نظام الاستبداد، وتؤكد أن أي عمل لا يترافق مع حل سياسي سيطيل من عمر الحرب المدمرة ليقضي على المتبقي من مقدرات الدولة والمجتمع. وأن محاربة الإرهاب تتطلب تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بذلك وتجفيف منابع التمويل ووقف تسهيل دخول العناصر الإرهابية إلى الأراضي السورية والعراقية».
من جهة ثانية،