قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الاثنين إنه لا يرى عقبة قانونية في مهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لكنه شدد على أن فرنسا لا تعتزم شن ضربات جوية هناك.
وقال فابيوس للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية “ليس هناك وفقا لطريقة تفكيرنا أي عائق قانوني للرد على هجمات الدولة الإسلامية في العراق وكذلك في سوريا.”
وفرنسا أول دولة تنضم للولايات المتحدة في شن عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي أرغم لاجئين أكراد على الفرار عبر الحدود إلى تركيا.
وفي وقت سابق يوم الاثنين أكد فابيوس على أن بلاده لن تنفذ ضربات جوية في سوريا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية رغم قصف طائرات فرنسية لهدف يشتبه أنه تابع للتنظيم في شمال العراق الأسبوع الماضي.
ويتعارض فيما يبدو موقف فابيوس بشأن الوضع القانوني مع الرأي الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند عندما أكد الأسبوع الماضي أن فرنسا تصرفت في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية لكنها لا تملك سلطة مماثلة في سوريا.
وتنظيم الدولة الإسلامية تنظيم سني متشدد سيطر على ثلث العراق وأجزاء واسعة من الأراضي السورية. وألقي باللوم عليه في موجة من العنف الطائفي وقطع الرؤوس والمذابح للمدنيين.
وكرر فابيوس موقف فرنسا من أنها ستواصل دعم المعارضة المعتدلة ضد الرئيس السوري بشار الأسد ولكنه أضاف أن “الرئيس الفرنسي قال إنه ليس لدينا النية أن نفعل نفس الشيء في سوريا… أعني الضربات الجوية.”
وتابع فابيوس “أعتقد أنه من الممكن أن نتحرك. ومن ثم فإن المسألة ليست مسألة شرعية… شرعية دولية. لكن أولا لا يمكن أن تفعل فرنسا كل شيء وثانيا نعتبر أن دعم المعارضة المعتدلة وقتال كل من بشار وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ضرورة.”
وقال فابيوس إن إيران- التي تتفاوض حاليا مع القوى الغربية بشأن طموحاتها النووية- قد تلعب دورا عاما ضد تنظيم الدولة الإسلامية بدلا من الانضمام بشكل رسمي إلى التحالف ضد التنظيم. وأضاف فابيوس أن الرئيسين الفرنسي والإيراني سيناقشان على الأرجح عند اجتماعهما هذا الاسبوع الدور الإيراني.
لكنه شدد على رغبة فرنسا في الفصل التام بين القضية النووية والمعركة ضد الدولة الإسلامية.
وقال فابيوس “بسبب موقعها الجغرافي وما تقوله وموقفها تجاه داعش يمكن أن تفعل شيئا. ليس ضمن التحالف بمعنى الكلمة ولكن بوجه عام.”