أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن أسفها لمقتل سبعة مدنيين على الأقل، في الغارات الجوية الأميركية في شمال غرب سوريا، داعية إلى “فتح تحقيق حول انتهاك محتمل لقانون الحرب”.
وبينما تسري معلومات تتحدث عن خسائر مدنية بسبب الضربات التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا ضد جهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأميرال جون كيربي، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الأميركي “لا يملك معلومات موثوقة” حول مقتل مدنيين.
لكن المنظمة أوردت شهادة ثلاثة من سكان قرية كفر دريان السوريا، في محافظة أدلب، عبر “سكايب”، مفادها بأن رجلين على الأقل وامرأتين وخمسة أطفال قتلوا جراء إطلاق صواريخ، في وقت مبكر الثلثاء.
لكن المنظمة أضافت، نقلاً عن “معلومات غير مؤكدة”، أن “الرجلين قد يكونان مقاتلين من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة”، وأضافت أنه يتعذّر عليها التدقيق في هذه المعلومات.
لكن بالنسبة إلى المنظمة، فإن مشاهد شريط فيديو أكدت أن “مدنيين قتلوا جراء صواريخ أميركية عابرة من طراز توماهوك”.
وأعلن نائب مدير “هيومن رايتس ووتش” للشرق الأوسط، نديم حوري، في بيان، إنه “يتعيّن على الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا اتخاذ كل إجراءات الحيطة الممكنة لتفادي إصابة مدنيين”.
وأضاف أن “على الحكومة الأميركية أن تحقق حول ضربات غير مشروعة، محتملة، قد تكون أدت إلى مقتل مدنيين، وإعلان نتائج هذا التحقيق، والالتزام باتخاذ إجراءات في حال تبيّن أن هناك سوء تصرف”.
وخلصت المنظمة إلى القول إن “المعلومات حول مقتل سبعة مدنيين على الأقل، في ضربات لا تشكل ربما هدفاً عسكرياً مشروعاً، تطرح السؤال لمعرفة ما إذا كانت الضربات غير قانونية، وينبغي أن تكون موضع تحقيق”.