أكدت دمشق أنها ستتخذ “بالتشاور مع أصدقائها” الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية الأراضي السورية من أي “تدخل عدواني”، مجددة رفضها إقامة منطقة عازلة بمحاذاة الحدود مع تركيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن “الحكومة التركية دأبت منذ بدء الأزمة في سوريا على القيام في شكل منهجي بكل ما من شأنه ضرب الاستقرار في سوريا وتهديد سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”.
وأضافت أن “هذه الحكومة قامت بتوفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وإيوائها وتدريبها وتمويلها وتسليحها وتسهيل مرور الإرهابيين الذين ينتمون إلى أكثر من 83 دولة إلى سوريا ما جعل من تركيا قاعدة أساسية للإرهاب الذي يضرب سوريا والعراق ويهدد باقي دول المنطقة، وما المؤامرة التي تكشفت على عين العرب إلا دليل فاضح على العلاقة الوثيقة القائمة بين أنقرة وتنظيم داعش”.
وتابعت الوزارة أن على المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن “التحرك السريع لوضع حد لانتهاكات الحكومة التركية التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وأكدت أن سوريا “ترفض رفضاً قاطعاً إقامة مناطق عازلة على أي جزء من الأراضي السورية تحت أي ذريعة كانت كما ترفض أي تدخل عدواني لقوات أجنبية فوق أراضيها وستتخذ بالتشاور مع أصدقائها كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها”.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً إلى إقامة منطقة عازلة ومنطقة للحظر الجوي شمال سورية.
وأقر البرلمان التركي في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بغالبية كبيرة مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في سورية والعراق.
ومنح القانون الضوء الأخضر للجيش للقيام بعملية عسكرية في الأراضي السورية والعراقية، وأجاز له كذلك نشر قوات أجنبية على الأراضي التركية يمكن أن تشارك في تلك العملية.
وجاء ذلك في وقت يخوض مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادي المتطرف معارك مع مقاتلين أكراد في مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا في محافظة حلب، في إطار هجوم بدأ منذ شهر بهدف السيطرة على هذه المدينة المعروفة باسم كوباني بالكردية.
وتدعم أنقرة المعارضة السورية منذ بدء الانتفاضة السلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في منتصف آذار (مارس) 2011 التي ما لبثت أن تحوّلت إلى نزاع دموي أوقع حوالى 200 ألف قتيل.