نفت القوات المسلحة الاوكرانية الثلثاء اتهامات باستخدامها القنابل العنقودية المحظورة في شكل عشوائي في حربها المستمرة منذ ستة اشهر ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد التي تستعد للانتخابات الاحد المقبل.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت الاثنين تحقيقاً مفصلاً أجرته في شكل مشترك مع صحيفة “نيويورك تايمز”، يتضمن 12 حادثاً، قتل فيها ستة اشخاص، بينهم موظف اغاثة سويسري، داخل مدينة دونيتسك وفي محيطها مطلع الشهر الجاري.
وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان هناك “انتشاراً كبيراً” لهذه الاسلحة الخطيرة في منطقة واسعة.
ويؤكد التقرير ما قالته روسيا مراراً من ان الحكومة الاوكرانية الموالية للغرب تنتهك حقوق الانسان وتقتل مدنيين أبرياء عبر استخدام عشوائي للقوة.
وقال مارك هيزناي احد باحثي منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان “استخدام سلاح حرمته دول عدة، بهذه الكثافة في شرق اوكرانيا امر مثير للصدمة”.
وأوضح تقرير المنظمة ان الهجمات بالقنابل العنقودية ادت الى مقتل سويسري يعمل في اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دونيتسك في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر). وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الدفاع الاوكرانية ان هذه الاتهامات “لا اساس لها”، وقال ناطق باسمها ان “الجنود الاوكرانيين لم يستخدموا هذا النوع من الذخائر”.
من جهته، رفض الناطق باسم الحملة العسكرية في شرق اوكرانيا فلاديسلاف سيليزنيوف ما قالت المنظمة غير الحكومية انه دليل على قصف العسكريين الاوكرانيين لمدنيين في مدن منطقة دونيتسك الصناعية التي كانت تضم مليون نسمة قبل الحرب.
وقال في اتصال هاتفي ان “هيومن رايتس ووتش تعرف انها اسلحة محظورة ونحن لا نستخدم اسلحة محظورة”. وتابع “نحن لا نقصف كذلك المدنيين لأننا نعرض بذلك حياتهم للخطر لكن معارضينا يقصفون دائماً هذه المناطق”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش”، القوات المسلحة الاوكرانية الى “الالتزام فوراً بعدم استخدام الذخائر العنقودية”. كما دعت حكومة كييف الى “الالتزام باتفاقية حظر استخدام” هذه الاسلحة.
وشهد مراسلون لـ”فرانس برس” في المنطقة الصناعية الواقعة شرق البلاد قصفاً متكرراً على مدن المنطقة ادت الى ارتفاع حصيلة ضحايا النزاع الى 3700 قتيل وفق تقديرات مسؤولين في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان.
لكن يستحيل عادة القول ما اذا كان القصف يصدر عن المتمردين او القوات الحكومية.
وكانت منظمات غير حكومية غربية اتهمت الانفصاليين بارتكاب جرائم حرب منذ بداية النزاع وخصوصاً بالوقوف وراء عمليات خطف وتعذيب.
واتهمت منظمة العفو الدولية الاثنين الجيش الاوكراني والمتمردين الموالين لروسيا بعمليات اعدام تعسفية.