التفتيش طال ١٧مقراً لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية
أثار قيام النيابة العامة المصرية اليوم بعملية تفتيش لمقرات 17 منظمة غير حكومية مصرية واجنبية في اطار التحقيق في التمويل الاجنبي المخالف للقانون، ردود فعل محلية ودولية منددة.
وانتقد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد البرادعي حملة التفتيش مؤكدًا على حسابه الشخصي في “تويتر” أن منظمات حقوق الإنسان هي أيقونة الحرية. كما أكد البرادعي في التدوينة، على “أن الجميع سيراقب عن كثب أية محاولات غير شرعية لتشويهها”، مشددًا في النهاية أن “الثورة ستنتصر”.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة المصرية بوقف ما تصفه بمضايقتها لمنظمات المجتمع المدني.
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة تشعر بـ” قلق عميق” من مداهمة قوات الأمن المصرية لمنظمات غير حكومية أميريكية وغير أميركية .وأضافت أن واشنطن تحث السلطات المصرية على إعادة المتعلقات التي صودرت من مقار هذه المنظمات، مؤكدةً أن المداهمات “عمل لا ينسجم مع التعاون الثنائي” بين الولايات المتحدة ومصر المستمر منذ سنوات عديدة.
وكان قضاة التحقيق المكلفين متابعة الملف أصدورا بياناً أوضحوا فيه أن “فريقاً من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش لعدد 17 مقرًا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذاً لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى”.
واضاف قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في بيانهم أنهم أصدروا أمر تفتيش هذه المقرات “بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أياً منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية”.
ولم يحدد البيان عدد المنظمات الاجنبية التي تم تفيش مقارها غير ان ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في مصر هبة مريف قالت إن مقري منظمتين اميركيتين تم تفتيشهما هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري.