برلين – «برس نت» (خاص)
شهدت برلين مؤتمرين واحد لـ«مجموعة الدعم الدولية» والثاني لـ «الدول المانحة لبحث قضية النازحين السوريين»، وقد بدا للمراقبين أن المؤتمرين كانا مناسبة لـ«مبارزة ديبلوماسية» بين باريس وبرلين ومناسبة لعودة ألمانيا إلى واجهة الحدث الشرق الأوسطي عبر …. انتقاد الدول الأوروبية التي لا تساعد في مسألة النازحين سوى «شفهياً» حسب قول وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير.
وقد برز التباين والمنافسة والجدل من غياب أي رقم في البيان الختامي لمسألة اللاجئين السوريين في بلاد الجوار أو في الدول الأوروبية. في حين أن ملايين اللاجئين الأردن ولبنان يشكلون أخطاراً تهدد السلم الأهلي في البلدين وهو ما انعكس في خطاب تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني وناصر جودة وزير خارجية المملكة الهاشمية. وقد وصف مصدر متابع الخطابين بأنهما كانا أشبه بـ«نداء استغاثة».
ومع ذلك فإن المساعدات التي أعلنت كانت شبه معدومة أو تجسدت بملايين معدودة في مقابل مطالب بالمليارات. إذ أن لبنان طالب بـ ٣ مليارات دولار وكذلك الأمر بالنسبة للأردن.
ويبدو أن طرح البلدين على المشاركين موضوع تقاسم عبء اقامة النازحين عبر استضافة اعداد منهم، قد أجج التباين بين الدول الأوروبية. وقد ثابر الوفد الألماني على «ملاحقة الصحفيين الأوروبيين» بأرقام تبين أن في ألمانيا ٥٥ ألف نازح سوري، في حين أن عدد اللاجئين السوريين في فرنسا لا يتجاوز الآلاف السبعة. ولم يتردد شتاينماير من تصويب استهداف مباشر لباريس بقوله رداً على سؤال «يجب أن تتجاوز المساعدات التصريحات» وأردف قائلاً «الأقوال فقط لا تساعد النازحين يجب تقديم مساعدات مباشرة».
وكذلك انتقد البعض «التأفف التركي» من وجود مليونا ونصف لاجئ ليس فقط بسبب «دور تركيا البارز سياسياً في المنطقة» بل أيضاً لأن هذا الرقم لا يشكل عبئاً لدولة الـ ٨٠ مليون نسمة خلافاً لما تسببه الملايين اللاجئة إلى لبنان والأردن.
وكان موقف كافة الدول «بارداً» بالنسبة لمسألة إقامة مخيمات في مناطق آمنة للنازحين عند الحدود مع سوريا أو داخل سوريا. وم يعلق أحد من المشاركين على قرار الحكومة اللبنانية بوقف النزوح الى أراضيها. وقد حصل توافق على أن إقامة المناطق الآمنة هو جزء من الحل السياسي للأزمة السورية الأمر الذي يتطلب توافقاً دولياً ودور متفق عليه للأمم المتحدة كي تشرف على هذه المناطق.
بالطبع كانت مسألة مواجهة «كل أشكال التطرف» حاضرة بقوة وغطت نوعاً ما لى عجز بعض الدول عن المساعدة بسبب الأزمات الاقتصادية السائدة في العالم وعدم رغبة بعضها باستقبال نازحين بسبب الأوضاع السياسية لبعض الدول وتصدر مسألة «الهجرة» للأجندات السياسية الداخلية.