أعلنت حكومة كاتالونيا اليوم الثلثاء الإبقاء على تصويت رمزي تنوي تنظيمه في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) حول استقلال هذه المقاطعة الإسبانية، على الرغم من حكم قضائي بتعليقه.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية منعت اليوم التصويت الرمزي حول استقلال كاتالونيا التي تتواجه مع مدريد.
وإعلن هذا القرار ظهر اليوم بعد موافقة بالاجماع على تعليق التصويت دون النظر في مضمون هذا الاقتراع الرمزي الذي كان يفترض أن يحل محل استفتاء تم تعليقه في 29 أيلول (سبتمبر). وقال الناطق باسم حكومة كاتالونيا فرانشيسك هومس أيضاً إن سلطات المقاطعة “ستلجأ إلى المحكمة العليا” لإدانة “المساس بحقوق المشاركة وحرية التعبير وحرية الرأي من قبل الحكومة”.
وقالت المحكمة في بيان “إن المحكمة علقت خطوات حكومة كاتالونيا ذات الصلة بالدعوة إلى عملية تصويت شعبية في التاسع من تشرين الثاني”.
ويتوقع أن يشارك عشرات الآلاف يوم الأحد في التظاهرات المؤيدة للاستقلال ويحاولون التصويت. وتعهدت منظمات مدنية وحتى عدد من البلديات بإجراء عمليات تصويت “غير رسمية”.
وأعطى التصويت المتقارب على استفتاء انفصال إسكتلندا عن المملكة المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي زخماً للمقاطعة الإسبانية للمضي في استفتائها الخاص غير أن الحكومة الإسبانية لم تصرح بإجراء التصويت، كنظيرتها البريطانية، مبررة قرارها بأن دستور البلاد عام 1978 يحمي وحدتها.
ولم يبد واضحاً ما إذا كانت الحكومة الإسبانية ستأمر باعتقالات أو بغيرها من الإجراءات القانونية في حق الأشخاص الذين ينظمون عمليات تصويت غير رسمية يوم الأحد. وقال رئيس مقاطعة كاتالونيا أرتور ماس، إنه “سيقرب موعد الانتخابات المحلية المزمعة في تشرين الثاني عام 2016 ويحولها إلى استفتاء عام على انفصال المنطقة عن إسبانيا”.
ويتوجب على جميع الأحزاب المؤيدة للاستقلال أن تتخذ قراراً موحداً في هذا الشأن إذا ما أرادت حصول هذه الخطوة.