رفضت محكمة الاربعاء مجددا طلب الافراج الذي تقدم به الناشط اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المسجون منذ ثلاثين سنة في فرنسا بتهمة التواطؤ لاغتيال دبلوماسيين اثنين.
وهي المرة التاسعة التي يتقدم بها بطلب للافراج عنه.
وانتقد محاميه جان لوي شالانسيه قرارا اتخذ بدوافع سياسية وقال “مرة اخرى فرضت الولايات المتحدة على الحكومة الفرنسية رغبتها في الانتقام”.
وقد اوقف الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية في 24 تشرين الاول/اكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس.
واعلن المتحدث باسم السفارة الاميركية في باريس ميتشال موس مؤخرا “كان للدبلوماسيين اللذين تم اغتيالهما اسرة تشعر كل يوم بهذه الخسارة “.
واضاف “عدم اعراب عبدالله عن اي ندم يؤكد الخطر الذي لا يزال يطرحه على الاسرة الدولية في حال افرج عنه”.
وكان اللبناني جورج ابراهيم عبدالله (62 عاما) قدم تسعة طلبات للافراج المشروط عنه رفضت جميعها. وفي 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس وهي الجهة الوحيدة المخولة البت في اوضاع الموقوفين في قضايا الارهاب، على طلب الافراج عن عبدالله وترحيله من الاراضي الفرنسية، معتبرة انه قدم كل الضمانات التي تسمح باطلاق سراحه.
لكن النيابة العامة اعترضت على القرار كما فعلت في جلسة مغلقة في 23 تشرين الاول/اكتوبر وتقدمت بطلب استئناف.
ورفضت محكمة تطبيق الاحكام في باريس مجددا هذا الطلب لانه لم يصدر بحق عبدالله مذكرة طرد.
كما رفضت المحكمة طلب الافادة من اختبار لسنة واحدة قبل الافراج عنه.
وقال شالانسيه انه نظرا الى خطر تعرض عبدالله للاغتيال في فرنسا من الممكن ان يمضي هذه السنة في السجن بدلا من ان يطلق سراحه ويخضع للمراقبة بسوار الكتروني.