رفض الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اليوم السبت، العقوبات التي فرضها عليه مجلس الامن الدولي، في حين اعلن حزبه مغادرة الحكومة التي تشكلت الجمعة.
وقال صالح امام اعضاء في حزبه المؤتمر الشعبي العام ان هذه العقوبات “مرفوضة”، كما قرر الحزب سحب وزرائه من الحكومة الجديدة.
وكان مجلس الأمن فرض الجمعة عقوبات على صالح واثنين من قادة الحوثيين بدعوى انهم يقوّضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن.
كذلك أكد الحوثيون أن هذه العقوبات “تمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين وتدخلاً في شؤونهم الداخلية”. وأضاف أن القرار “يهدف إلى تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وقال الحوثيون في بيان لهم ان التشكيلة الحكومية التي اعلنت الجمعة ورحبت بها واشنطن “تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (…) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة”.
إلا ان الحوثيين شددوا على “ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد”. وأضاف البيان أن القرار “يهدف إلى تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وتضم الحكومة الجديدة 36 وزيراَ. وقد تأخر تشكيلها الذي تقرر في اتفاق السلام الموقع في 21 ايلول (سبتمبر) يوم سيطرة الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين.