أكد عضو المجلس الوطني السوري عبيدة نحاس عن وجود توجه لدى المجلس الوطني السوري للذهاب بالملف السوري لمجلس الأمن اذا ثبت فشل عمل لجنة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية”، مشيراً إلى أن المجلس الوطني “تحدث مع بعض الدول عن احتمال طلب مراقبين أجانب حتى يتم توقف عمليات القتل والسماح للمواطنين بالتظاهر بشكل سلمي”.
وذكر نحاس في حديث لـ”الوطن” الكويتية أنه “يتم الآن التمهيد لنقل الملف السوري لمجلس الأمن”، موضحاً ان “المجلس الوطني السوري يريد ان تكون الدول المعنية قد أخذت موقفاً ايجابيا تجاه الشعب السوري قبل وصول الملف لمجلس الأمن”. وأفاد أنه “جار العمل على تغيير الموقف الروسي والصيني”، متوقعاً أن “يكون هناك ضغوط من حلفاء سوريا على النظام السوري تصل لحد المطالبة برحيله”. وقال ان “الهدف من ارسال بعثة المراقبين العرب هو توثيق ما يجري على الأرض من انتهاكات وجرائم ضد المدنيين، بالاضافة لايجاد الشهود العرب قبل الشهود الأجانب”.
وبين ان “وجود المراقبين أدى الى نوع من الحماية في مدينة حمص وتمكن المواطنون من التظاهر لأول مرة دون خوف من الدبابات”، لافتاً إلى أن “وجود المراقبين يحقق بعض الأهداف غير ان تحقيق الأهداف الكاملة يحتاج لمزيد من الجهد والمتابعة”.
من جهة ثانية، أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الستير بيرت، أنه أجرى إتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وناقش معه تطورات الأوضاع في سوريا.
وأكد بيرت أن “المملكة المتحدة دعمت باستمرار الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتشجيع نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على وضع لحد لدوامة العنف في سوريا”، مشيراً الى أنه ناقش مع الأمين العام موضوع نشر بعثة المراقبة لجامعة الدول العربية لـ”متابعة إمتثال سوريا لخطة الجامعة العربية لحل الأزمة الراهنة”.
ورحّب بيرت بخطط الجامعة العربية لزيادة حجم البعثة خلال الأيام المقبلة، واعتبر أن من شأنها “تعزيز قدرتها على متابعة الوضع بصورة مستقلة في سوريا واعداد تقريرها في الوقت المناسب”.
وأضاف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا “لسوء الحظ، تُظهر التقارير أن العنف استمر في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وأحث الحكومة السورية على الوفاء بالتزاماتها لجامعة الدول العربية، بما في ذلك وضع حد فوري للقمع وسحب قواتها الأمنية من المدن”.