علمت «برس نت» أن محاميين فرنسيين رفعا دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى باريس في زيارة رسمية. وحملت الدعوى اهمة « جرائم تعذيب وحشية» كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت وصوله إلى الحكم في ٣ تموز/يوليو ٢٠١٣. وقد سلم المحاميان «جيل ديفير» و«حكيم الشرقي» ملف الشكوى إلى مكتب قاضي التحقيق في محكمة باريس الأولى بحضور ممثلي جمعيتين حقوقيتين وقعتا الدعوى كطرفين مدنيين في القضية.
كما أن عدد من المنظمات الحقوقية ندد بواقع الحريات العامة في مصر، وطالبت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.
ومن المعروف أن الحصانة الديبلوماسية تمنع السلطات الفرنسية من التعرض للسيسي لكونه يحظى بالحصانة باعتباره رئيس دولة. ولكن يقول المحامي ديفير إن القضية «ستمنع وزيري الدفاع والداخلية المصريين الفريق أول صدقي صبحي واللواء محمد إبراهيم من زيارة فرنسا في المستقبل إذ سيكونا عرضة للاعتقال فور دخولهما الأراضي الفرنسية لأنهما لا يتمتعان بحصانة ».
وقد رفضت المصادر قضائية اتعليق على القضية. وحسب مصدر مقرب نصح الرئيس هولاند من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء بالإليزيه، المضي قدما “في عملية الانتقال الديمقراطي”.