مبارك خارجاً من المحكمة وقد أحاط به مؤيدوه
القاهرة – خاص
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر) ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في إعادة لمحاكمته مع نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، في تهم التحريض على قتل المتظاهرين، خلال ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ . وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما برأت وزير الداخلية الأسبق العادلى مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين.
كما برأت المحكمة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل أعمال مقابل استغلال نفوذه.
كان مبارك /٨٦ عاما / قد وصل إلى المحكمة بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة حيث يمضي عقوبة بالسجن الى المحكمة التي تعقد جلستها في اكاديمية الشرطة.
وهذا الحكم هو الثالث في هذه القضية التي عرفت في الإعلام باسم “محاكمة القرن”، والمستمرة منذ ثلاثة أعوام، حيث انتهت المحاكمة الأولي، في حزيران/يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، ثم حكمت محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد.
وكان يفترض أن يصدر الحكم في ٢٧ أيلول/سبتمبر لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. وأوضح رئيس المحكمة حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها ١٦٠ ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت “مد أجل النطق بالحكم”.
وخلال إعادة لمحاكمة استمعت المحكمة خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان ومنصور عيسوي وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين. واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.
وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أموراً رغبوا بتوضيحها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.