نقطة على السطر
بسّام الطيارة
دخلت المملكة العربية السعودية في حرب نفطية مع … الوايات المتحدة. شئنا أم أبينا فإن تراجع أسعار النفط هو سلاح هذه الحرب. الضغوط السعودية على منظمة الأوبيك لعدم خفض الانتاج وبالتالي دفع الأسعار إلى التراجع يستهدف أولاً وأخيراً استرداد الخصص التي جذبتها أميركا جراء الدفع إلى الأسواق بـ«النفط الأحفوري» المستخرج من باطن أراضيها.
الرياض اعترضت في فيينا على طرح تخفيض سقوف الانتاج للمساعدة على دعم الأسعار ورفعها، كما طالبت فنزويلا وإيران بشكل خاص وعدد من الدول التي تعتمد على النفط كمدخول أساسي في ميزانياتها. ما أن أعلنت تنائج مفاوضات فيينا حتى هبط سعر برميل البرنت إلى ٧٠ دولار بعد أن كان قد تراجع بنسبة ١٠ دولارات في اسبوع واحد.
خلال المؤتمر الصحفي الذي استتبع الاجتماع لم يتحدث علي النعيمي وزير النفط السعودي عن «حرب» بل اكتفى بالقول بوجود تنافس مع الولايات المتحدة حول الأسواق، ما يدل على أن السعودية تسعى لاستعادة «حصص الأسواق» التي خسرتها في الأشهر القليلة الماضية.
وبالتالي فإن رفض خفض حصص التصدير ليس موجهاً «فقط» لإيران وروسيا كما يعتقد البعض، بل هو أيضاً لدعم المبيعات السعودية في المدى الطويل، في إشارة للمجتمع الدولي وبشكل خاص للشركات الكبرى العاملة في القطاع بأن المملكة «ّي حجر أساس صناعة النفط في العالم» كما أسر لـ«برس نت» أحد المقربين من مفاوضات فيينا.
تلعب المملكة على عدة عوامل تجعلها تتحكم بالأسعار : ١) قدرتها على زيادة الانتاج بشكل مكثف وبسرعة، ٢) تربعها على أكبر احتياط نفطي معروف، ٣) تدني اسعار استخراج النفط في أراضيها بين ٥ و١٠ دولار للبرميل، ٤) عدم وجود ضغط اجتماعي على ميزانية الدولة بسبب احتياطها النقدي الكبير والترابط العشائري الذي يشبك علاقات المواطنين بالعائلة المالكة.
ولكن يقدر الخبراء أن حرب الأسعار هذه لن تعطي نتائج قبل أشهر عديدة تقدر بحوالي السنة النصف. ولكنها تفيد السعودية على عدة أصعدة: ١) تضر كثيراًِ بروسيا التي من المقدر أن تخسر سنويا ١٠٠ مليار دولار بسبب تراجع الأسعار. ٢) تسحب من إيران المكسب المالي الذي حصلت عليه نتيجة المفاوضات حول النووي أي دفع ٧٠٠ مليون دولار شهريا وهو تقريبا قيمة خسارتها من تراجع أسعار النفط، ٣) تجبر الشركات النفطية على التوقف عن الاستثمارات الكبرى في تجهيز هيكلية استخراج النفط الأحفوري في الولايات المتحدة وفي دول أخرى نريد اتباع هذا المسار. وقد بدأت هذه الشركات بوقف استثماراتها وعمليات التنقيب بسبب تراجع أرباحها. ٤) توقف «هجمة» التكنولجيات الجديدة في مضمار النمو المستديم وتحت عنوان «الاحتباس الحراري» لإيجاد بدائل طاقة عوضاً عن النفط ما يقود إلى تراجع «مربحية التكنولوجيا البديلة» بسبب تراجع أسعار النفط. ٥) تزيد من هيمنتها السياسية على دول الخليج النفطية التي لا تستطيع مجاراتها في استيعاب تراجع الأسعار ولا تستيطيع زيادة انتاجها.
ونتيجة لهذه «آلحرب النفطية» فإن العديد من الشركات الأميركية أوقفت استثماراتها في مجال الطاقة وتراجع عدد منها عن طرح أسهم في السوق لزيادة قدرته على الاستثمار في التنقيب واستخراج النفط الاحفوري أو نفط «الرمول الزفتية».
وتتخوف المنظمة العالمية للنفط من هذه السياسة التي يمكن أن تعيق لعقد ونيف استثمارات ضرورية في مجالات تكنولوجية متعددة يمكن أن تصيب مرافق عديدة في الجامعات والمختبرات إضافة إلى ارتداداتها في أسواق العمل ما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية.