اعلنت سوريا الاربعاء ان التأخر في تدمير ما تبقى من منشآت لانتاج الاسلحة الكيماوية يعود الى اسباب فنية بينها تسليم المتفجرات، نافية عدم تعاونها في هذا المجال. في حين دعت الولايات المتحدة إلى تكثيف الرقابة على تدمير عشرات مواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقال سفير سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري إنه “تم اختيار شركتين آخريين إلا أن الشركة المكلفة تدمير خمسة انفاق تنتظر تسليمها متفجرات ومعدات”.
وصرح للصحافيين في مقر الامم المتحدة أن “الحكومة السورية تؤكد ان أي تأخير في التسليم هو مسؤولية الاطراف الدولية وليس مسؤولية الحكومة السورية”.
واضاف أن “عملية تدمير 12 منشأة إنتاج خاوية من المقرر ان تبدأ في وقت لاحق من الشهر الحالي مع تدمير اول نفق”.
وقال الجعفري إن هذه العملية من المقرر ان تنتهي بحلول حزيران (يونيو). واستمع مجلس الامن الدولي الى التقرير النهائي من سيغريد كاغ التي تقود بعثة الامم المتحدة للتخلص من اسلحة سوريا الكيماوية بحسب اتفاق توصلت اليه روسيا والولايات المتحدة.
وسلمت دمشق أكثر من 1300 طن من المواد الكيماوية السامة، لكنها لم تدمر إلى الآن سلسلة من الملاجئ تحت الأرض تستخدم لإنتاج هذه الأسلحة القاتلة وتخزينها. وانضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية العام الماضي، بعد هجوم في 21 آب (أغسطس) قتل فيه مئات المدنيين في الغوطة بريف دمشق. وتبادلت حكومة الرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجوم.
وقال مندوب الولايات المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية روبرت ميكولاك، إنه لأمر “مخيب للآمال أن تدمير 12 منشاة لإنتاج الأسلحة الكيماوية التي أعلنتها سوريا، تعثر وتأخر إلى الآن عن موعده كثيراً (…) من الواضح أن هناك ضرورة لمزيد من الرقابة”. ويتعين على سوريا بموجب الاتفاقية أن تتخلص من كل برنامجها لإنتاج الأسلحة الكيماوية.