للمرة الثانية خلال عشرة أيام تقرر هيئة محلفين في نيويورك عدم توجيه تهمة لشرطي بالمسؤولية عن مقتل رجل أسود الصيف الماضي. وقد أثار هذا القرار الذي هو الثاني الذي يصدر لصالح قوات الأمن بعد قضية فيرغسون.
وكان إريك غارنر (43 عاما)، الإفريقي الأميركي الذي اشتبهت الشرطة في بيعه سجائر بطريقة غير قانونية، حاول لفترة قصيرة مقاومة عناصر أمن طرحوه أرضا في ستاتن آيلاند بنيويورك في تموز/يوليو الماضي.
وأظهر مقطع فيديو الشرطي دانييل بانتاليو ممسكا غارنر من رقبته لطرحه أرضا. وفي أثناء ذلك كان القتيل، وهو أب لستة أطفال ويعاني من السمنة والربو، يكرر مرارا “لا أستطيع التنفس” قبل أن يفقد الوعي، ويتوفى بعد نقله للمستشفى.
واعتبر طبيب شرعي في نيويورك وقتها الحادث بمثابة جريمة قتل.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء عن محامي مقاطعة ريتشموند دانيال دونوفان إنه بعد التمحيص في الأدلة، خلصت هيئة المحلفين إلى “عدم وجود سبب للتصويت على توجيه اتهام”.
وصرح جوناثان مور محامي عائلة القتيل بأنه مندهش من النتيجة التي خلصت إليها الهيئة، لأن “الدلائل كمقطع الفيديو والكشف الطبي تثبت عكس ذلك”.
وخشية أن يؤدي القرار إلى تأجيج التوتر، أعلنت السلطات المحلية في نيويورك اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.
وعقب القرار، افترش مئات الأشخاص أرضية محطة غراند سنترال بمانهاتن احتجاجا.
وأكد رئيس باراك أوباما، دون أن يشر مباشرة إلى القرار الأخير، الحاجة إلى تعزيز مشاعر الثقة وتأكيد قيم المحاسبة ووصفها بأنها «مسؤوليته» .
ويأتي ذلك بعد حوالي 10 أيام من قرار هيئة محلفين أخرى في ولاية ميزوري بعدم ملاحقة شرطي أبيض قتل شاب أسود بفيرغسون في آب/أغسطس، وهو القرار الذي أدى إلى احتجاجات في عموم البلاد.