أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان اليوم الجمعة، لستة أشهر جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة المشاركة في مخطط تفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، بسبب غياب رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك المتهم في القضية، وفق ما ذكر مصدر قضائي.
وقال المصدر إن “الجلسة عُقدت لوقت قصير تبين خلالها أنه لم يتم تبليغ اللواء علي مملوك” الصادرة في حقه مذكرة توقيف غيابية في القضية.
ولم يوضح المصدر أسباب عدم حصول التبليغ، الذي عُزي في جلسة سابقة إلى “تردي الوضع الأمني” في سورية.
وأرجأ القاضي المحاكمة إلى 15 حزيران (يونيو) 2015، وهو الإرجاء الرابع للمحاكمة منذ أن بدأت في حزيران (يونيو) 2013.
وفي 20 شباط (فبراير) 2013، صدر قرار اتهامي في حق سماحة ومملوك في قضية “نقل متفجرات من سورية إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين” على الحدود بين سورية ولبنان. وطلب القرار عقوبة “الإعدام للمتهمين”.
وسماحة موقوف منذ آب (اغسطس) 2012 بعد أن ضبطت القوى الأمنية في سيارته متفجرات كانت ستستخدم في تنفيذ المخطط.
وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق علي مملوك.
ويُعرف عن سماحة، وهو وزير ونائب سابق، قربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءاً كبيراً من وقته في دمشق، ويعتبر من رجال السياسة الأقوياء خلال فترة الوصاية السورية على لبنان في الثمانينات والتسعينات، قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي.