اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا مركل، أن الإصلاحات التي تمت في فرنسا وإيطاليا غير كافية وذلك بعد أسبوع من المهلة التي منحتها بروكسل للبلدين لتحسين وضعهما المالي.
وقالت مركل أن المفوضية الأوروبية “حدّدت روزنامة تنص على وجوب أن تقدم فرنسا وإيطاليا إجراءات إضافية. هذا مبرر لأن البلدين يخوضان فعلياً عملية إصلاحات”.
وتداركت المستشارة: “لكن المفوضية قالت بوضوح أيضاً أن ما طرح على الطاولة حتى الآن ليس كافياً، الأمر الذي أوافق عليه”.
وتنشر هذه المقابلة قبل يومين من إعادة الإنتخاب المتوقعة لمركل على رأس حزبها الذي يبدي ناشطوه حساسية حيال خطاب التقشف الذي تبنته المستشارة.
وقبل أسبوع، منحت المفوضية الأوروبية مهلة أخيرة لباريس وروما وأرجأت إلى الربيع حكمها على موازنة البلدين للعام 2015 مطالبة بمزيد من الجهود لتحسين المالية العامة تحت طائلة فرض عقوبات.
واعتبرت بروكسل أن العجز أو الدين في كل من فرنسا وألمانيا لا يحترم السقف المحدد وفق القواعد الأوروبية، الأمر الذي قد يعرض البلدين في النهاية لعقوبات مالية وهو أمر غير مسبوق.
وكرّرت ألمانيا انتقاداتها لفرنسا في الأسابيع الأخيرة جرّاء الخلافات حول السياسة الإقتصادية. ورغم العديد من المبادرات والإجتماعات الوزارية بين البلدين، فإن التباين بينهما لا يزال قائماً مع مطالبة باريس بدعم صادق من جانب شريكها الألماني للنمو وإصرار برلين على الإصلاحات.