وافق مجلس النواب الامريكي يوم الاربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي الحكومة الفنزويلية الذين يثبت انهم انتهكوا حقوق المحتجين اثناء مظاهرات في وقت سابق هذا العام.
وبعد ان وافق عليه ايضا مجلس الشيوخ يوم الاثنين يذهب المشروع الان الي البيت الابيض حيث اشارت إدارة الرئيس باراك اوباما الي انه سيوقعه ليصبح قانونا.
ويقضي المشروع برفض منح تأشيرات دخول وتجميد اصول المسؤولين الذين تورطوا فيما يعتبره القانون حملة قمع للمعارضة السياسية اثناء مظاهرات استمرت ثلاثة اشهر في شوارع فنزويلا للاحتجاج على تفشي الجريمة وتراجع الاقتصاد والتي قتل خلالها 43 شخصا.
وهاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “العقوبات الامبريالية الصفيقة” التي يفرضها المشروع بعد ان وافق عليه مجلس الشيوخ. وتتهم فنزويلا المعارضة بالتآمر مع واشنطن للاطاحة بحكومة مادورو.
ودعا السناتور روبرت منينديز الذي تبنى المشروع دولا اخرى الي ان تحذو حذو الولايات المتحدة.
وقال “يجب على الحكومات في النصف الغربي وفي مختلف ارجاء العالم ان تتضامن مع مواطني فنزويلا بمنع المسؤولين الفنزويليين الذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الانسان من الدخول الي دولها والوصول الي انظمتها المالية