طالب الاتحاد الأوروبي الأربعاء بتحقيق “فوري” و”مستقل” في ظروف موت المسؤول الفلسطيني زياد أبو عين خلال صدامات مع الجنود الإسرائيليين أثناء تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة.
ومن جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل إلى إجراء “تحقيق سريع وشفاف حول ظروف الوفاة الوحشية” للوزير الفلسطيني زياد أبو عين.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني في بيان إن “المعلومات عن استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية تدعو للقلق الشديد”.
وأضافت “أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل في موت الوزير أبو عين” الذي سقط صريعا إثر مواجهات خلال تظاهرة ضد الاستيطان.
وقال ستيفان دوياريتش المتحدث باسم بان كي مون إن الأمين العام “يدعو كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس وتفادي تصعيد” العنف.
وأعرب بان كي مون عن “الحزن الشديد” لـ”وفاة” المسؤول الفلسطيني “بطريقة وحشية” بعد أن ضربه عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية في صدره خلال احتجاج في الضفة الغربية.
وقتل مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية ووزير شؤون الأسرى السابق زياد أبو عين (55 سنة) خلال تظاهرة سلمية شارك فيها نحو 300 شخص في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة احتجاجا على توسع النشاط الاستيطاني.
وأقام الجنود الإسرائيليون حاجزا لاعتراض المتظاهرين، وقاموا باستخدام الغاز المسيل للدموع لصدهم. وعلى الإثر اندلعت مواجهات قام خلالها ثلاثة جنود بدفع زياد أبو عين من صدره والإمساك به من رقبته.
وبعد خمس دقائق سقط أبو عين منهارا على الأرض وقد وضع يده على صدره.
وأكد أحمد البيتاوي، مدير مجمع رام الله الطبي أن “رئيس هيئة الاستيطان زياد أبو عين استشهد نتيجة تعرضه للضرب على صدره ونتيجة للغاز المسيل للدموع”.
وقال “نتيجة الفحص السريري الأولي تبين أن أبو عين استشهد بعد إصابة عضلات التنفس بالارتخاء الأمر الذي أدى إلى إصابته بحالة من الاختناق أدت إلى استشهاده”. وأضاف أن “90% من التقديرات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة هو الغاز المسيل للدموع”.
غير أن مصدرا أمنيا فلسطينيا قال إن أبو عين تعرض للضرب بأعقاب بنادق جنود من الجيش الإسرائيلي وبخوذة عسكرية على الرأس في تظاهرة قرية ترمسعيا.