روما – جاد عويدات (خاص)
عقدت في العاصمة الإيطالية، على مدار يومين، فعاليات برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط ENPI CBCMED. برنامج التعاون هو جزء من سياسة الجوار الأوروبية ومن آلياتها التمويلية الفترة 2007 – 2013 في جزئها الاول ولفترة 2014-2020 في جزئها الثاني عبر خطة سداسية جديدة ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي والدول المُطلّة على البحر الأبيض المتوسط. البرنامج متاح لجميع السلطات الرسمية الوطنية والإقليمية، المنظمات غير الحكومية، الجمعيات، وكالات التنمية، الجامعات ومراكز الأبحاث بالإضافة إلى أشخاص من القطاع الخاص العاملين في المجالات التي تدخل ضمن إطار عمل البرنامج. ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 14 دولة تُمثّل 76 اقليماً وما يقارب 110 مليون نسمة. الدول المؤهلة للاستفادة من البرنامج هي التالية : قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، “إسرائيل”، ايطاليا، الأردن، لبنان، مالطا، السلطة الفلسطينية، البرتغال، إسبانيا تونس، وسوريا حيث علَّق الاتحاد الأوروبي في أكتوبر2011 التعاون معها بعد اندلاع الازمة واستثنىت الجهات الفاعلة غير الحكومية.
كذلك فيما يخص المشاركة العربية في البرنامج، لم توقع المغرب وليبيا على اتفاقية التمويل مع المفوضية الأوروبية. ..() وكذلك الجزائر ومع ذلك فهي تشارك بصفة مراقب والمفاوضات حول انضمامها للبرنامج مستمرة.
التحديات ومشاريع البرنامج المستقبلية
تقول المديرة العامة للبرنامج آنا كاتيه، إن ابرز التحديات التي “نواجهها تتمثل في الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد الأوروبية والمتوسطية، لكننا نهدف الى التوصل الى تعاون افضل والى تشجيع المجتمع المدني للمشاركة في هذه البرامج”. تبلغ ميزانية البرنامج المستقبلية ٢٠٥ مليون يورو. يتكفّل بها الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية بالإضافة إلى القسم الرابع من ميزانية الإتحاد الأوروبي المندرجة تحت عنوان “الإتحاد الاوروبي كشريك عالمي”. يموّل البرنامج المشاريع بنسبة 90 % كحد أقصى من الميزانية المطلوبة، بينما يقع على عاتق الشركاء تمويل النسبة المتبقية والبالغة 10 %.
الأولويات الإستراتيجية للبرنامج تدخل في أربعة بنود، حدّدها البرنامج العملي المصادق عليه من المفوضية الأوروبية، والتي تمّت الموافقة عليها من قبل الدول المشاركة : وهي الترويج للتنمية الاقتصادية-الإجتماعية وتعزيز الأقاليم، وتشجيع ديمومة الاستقرار البيئي على مستوى حوض المتوسط، والترويج للظروف والأنماط الأفضل لضمان إنتقال الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال وكذلك تشجيع الحوار الثقافي والحكم المحلي.
وهذا الإطار الاستراتيجي تم تأكيده في برنامج التعاون للمشاريع المستقبلية للفترة الممتدة 2014 – 2020 حيث تتمحور استراتيجية البرنامج الجديد حول تعزيز التنمية والاقتصاد عبر المشاريع التنموية والسياحة المستدامة ومكافحة الفقر، دعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، ووضع الخطط لحماية البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية وإيجاد طريقة أفضل للحصول على المياه. وبحسب القيمين على هذا البرنامج لا بد من تعاون اكبر يركز على المواضيع الهامة خصوصا وان المنطقة التي يتم التعامل معها هي منطقة حساسة نتيجة الأوضاع الحالية. من هذا المنطلق، يعتبر تأمين فرص العمل ومواجهة البطالة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكبر التحديات في منطقة التعاون التي من شأنها الإسهام في ابعاد شبح التطرّف والارهاب عن شباب منطقة حوض المتوسط.