أحالت السلطات القضائية المصرية السبت 439 شخصا، وصفوا بأنهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، للمحاكمة أمام القضاء العسكري بشأن هجمات نفذت في أغسطس/آب العام الماضي.
ومن بين المحالين للمحاكمة عسكريا، 139 شخصا متهمين بالضلوع في مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في محافظة المنيا، جنوب مصر، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤول بمكتب النائب العام المصري.
كما يحاكم 300 آخرين في قضية مقتل خمسة مدنيين وحرق مبنى حكومي في مدينة دمنهور، شمال القاهرة، أثناء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
ووقع الحادثان في أغسطس/آب من العام الماضي بعدما فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أسفر عن مقتل المئات.
وأطاح الجيش بمرسي بعد عام واحد قضاه في سدة الحكم إثر احتجاجات واسعة مناهضة لإدراته شؤون البلاد.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي قرارا وسع من اختصاصات القضاء العسكري بما يسمح له بمحاكمة “الضالعين في الاعتداء على منشآت الدولة”.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان القرار معتبرة أنه “يحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة”.
وخلال الشهر الحالي أصدرت محكمة مصرية حكما أوليا بإعدام 188 متهما يوصف معظمهم بأنهم من أنصار وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وأدانت المحكمة المتهمين بتهمة الاشتراك في جريمة اقتحام قسم شرطة في محافظة الجيزة، وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة.
وكان القضاء المصري قد أصدر أحكاما عدة بالإعدام على المئات من أنصار الرئيس المعزول.
وأثارت هذه الأحكام انتقادات محلية ودولية واسعة ووصفت بأنها “مسيسة”، غير أن السلطات تقول إنها قضائية خالصة.