اتفاق “هيئة التنسيق الوطنية” و”المجلس الوطني السوري”

أعلنت “هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي” المعارضة، أنها توصلت إلى اتفاق مع “المجلس الوطني السوري” المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.

وأصدرت هيئة التنسيق، بياناً أوضحت فيه أن “الاتفاق ينص على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد”، في حين “لا يعتبر التدخل العربي أجنبياً”. كما يقضي الاتفاق بـ “حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وينص الاتفاق أيضاً على أن “تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، أي سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي هذه المرحلة بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور”.

وأكد موقعو الاتفاق “اعتزازهم بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية”.

وجاء الاعلان عن الاتفاق بعد ايام من اتهام هيئة التنسيق لقوى في المجلس الوطني بتعمد افشال جهود توحيد المعارضة السورية بعد تعثر أعمال اللجنة التحضيرية السياسية التي تألفت في القاهرة من ممثلين عن الهيئة والمجلس الوطني لوضع توافق حول مشروع وثيقة سياسية برؤية موحدة.