قال مسؤولون كبار لرويترز يوم الأربعاء إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيبدأ اعتبارا من يناير كانون الثاني رئاسة اجتماعات الحكومة : قد تبدو الأمور وكأن اردوغان يوسع صلاحياته كرئيس للدولة، إلا أن ههذ التغيرات تأتي نتيجة الدستور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر المقبل. وفي الواقع ففإن هذا ما كان يتطلع إليه منذ فترة طويلة في دولة لا يوجد فيها نظام رئاسي كامل.
وأصبح اردوغان الذي يهيمن على السياسة في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات كرئيس للوزراء في أغسطس آب أول رئيس للبلاد يأتي عن طريق الانتخاب المباشر وتعهد بأن يمارس نفوذا أكبر بكثير من سابقيه الذين تقلدوا منصبا شرفيا إلى حد بعيد.
وقال مسؤولان كبيران لرويترز إن من المتوقع انعقاد مجلس الوزراء في يناير وأن يرأسه اردوغان للمرة الأولى ولكن لم يتضح كم مرة سيرأس اجتماع الحكومة.
وقال مسؤول من مكتب اردوغان “هذه صلاحية يمنحها الدستور ولكن لأنها لم تمارس (من قبل) سنرى معا ماذا سيكون عليه إطار هذه الرئاسة.”
ولم يخف الزعيم التركي رغبته في تعديل الدستور لتتحول تركيا إلى نظام رئاسي كامل وهي خطوة ستكون أيسر إذا حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبية كبيرة تكفي في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يونيو حزيران القادم.
وتخشى المعارضة من أن تصبح ميوله التسلطية أكثر وضوحا إذا حصل على صلاحيات رئاسية دون برلمان قوي يكبحه.
وأوضح اردوغان اقتناعه بأن الانتخابات الرئاسية المباشرة التي جرت في أغسطس الماضي وفاز فيها بنسبة 52 بالمئة تمكنه من ممارسة صلاحيات أكبر حتى بدون تعديل الدستور.
وقال المسؤولون إنه يعتزم تشكيل “حكومة مصغرة” من المستشارين في الرئاسة من المرجح أن تضم الوزراء الذين سيستقيلوا بعد انتخابات يونيو بسبب حد الفترات الثلاث لنواب الحزب الحاكم.
وقال المسؤول في مكتب اردوغان إنه سيعاد هيكلة الرئاسة كذلك لتوسيع إداراتها من أربع إدارات إلى أكثر من عشر إدارات تشمل قطاعات مثل الطاقة والشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والاستثمار والصحافة والأمن.
وكان مسؤولون كبار قالو لرويترز في يونيو الماضي إنه إذا انتخب رئيسا فإنه سينشئ “مجلس حكماء” لمساعدته في الإشراف على شؤون الحكم مما يحيل لبعض الوزارات فعليا أدوارا فنية وبيروقراطية.