رام الله- فادي هاني
قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ودعوة مجلي الجامعة العربية للانعقاد، لمواجهة اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها في مدينة القدس ومحيطها وفي جميع إرجاء الضفة.
وجاء القرار في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
ودعت القيادة في بيان للجنة التنفيذية تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، إلى عقد اجتماع اللجنة القانونية لدراسة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني يوم 15-1-2011 في عمان.
كما قررت القيادة دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى الانعقاد الفوري بتشكيلها الجديد وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس، ولممارسة مهامها لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية والقدس، وكذلك توجه لجنة الانتخابات الفوري إلى قطاع غزة لفتح مكاتبها من اجل انجاز سجل الناخبين وتحديثه.
وفيما يلي نص البيان
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس يوم 31-12-2011، وبحثت عددا من القضايا الرئيسية الراهنة، وتوصلت إلى ما يلي:
أولا: على ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها في مدينة القدس ومحيطها وفي جميع أرجاء الضفة الغربية، بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكانتونات، فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين.
وكذلك سوف تتم دعوة مجلس الجامعة العربية على أعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والأمن القومي العربي، ومن منطلق أن الاستيطان بأسره غير شرعي ولا يمكن القبول بأي حل يسمح بوجوده على أرضنا الوطنية.
وتتوجه القيادة الفلسطينية إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لإعطاء الأولوية لخطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الإسرائيلية، قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي إلى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة إسرائيل الاستيطانية الحالية.
وتؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان وجرائم المستوطنين التي تطال الجوامع والكنائس والممتلكات والحياة اليومية للمواطنين.
ثانيا: تؤكد القيادة الفلسطينية على جميع النتائج التي تم التوصل أليها في اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة يوم 22-12-2011 الفائت برئاسة الرئيس محمود عباس، وبمشاركة قيادات وممثلي جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية.
وبناء عليه فإن القيادة تدعو إلى تطبيق الخطوات العاجلة والضرورية تنفيذا لتلك النتائج وفي المقدمة منها عقد اجتماع اللجنة القانونية لدراسة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني يوم 15-1-2011 في عمان، وانجاز هذا المشروع برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.
وتدعو القيادة الفلسطينية إلى الانعقاد الفوري لاجتماع لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلها الجديد وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس، ولممارسة مهامها لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية والقدس، وكذلك توجه لجنة الانتخابات الفوري إلى قطاع غزة لفتح مكاتب لجنة الانتخابات من اجل انجاز سجل الناخبين وتحديثه، وكل هذا تمهيدا للإعداد الفعلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني في موعدها المتفق عليه خلال شهر أيار القادم.
وترى اللجنة التنفيذية أهمية اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات القادمة، لان هذا النظام يعزز وحدة الوطن عندما مع الوضع الوطني كدائرة واحدة.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضاءها لإعداد ورقة سياسية حول المرحلة المقبلة وتحدياتها، خاصة بعد انتهاء الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية يوم 26-1 القادم، على أن يتم عرض هذه الورقة السياسية على اجتماع لجنة منظمة التحرير المقبل في مطلع شهر شباط القادم، بهدف توحيد الموقف الوطني الفلسطيني بشان خياراتنا السياسية بعد هذا الموعد.
كما قررت اللجنة التنفيذية السير قدما في عقد اجتماعات لجنة المصالحة الوطنية والاجتماعية ولجنة الحريات من اجل معالجة الأمور السياسية وخاصة المعتقلين وحرية التعبير والعمل الاجتماعي والسياسي وحق الإقامة والتنقل لجميع المواطنين في جميع أرجاء الوطن باعتباره حقا مطلقا غير قابل للجدل، وحق الحصول على جوازات السفر وسواها من الأمور.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية انتظام عمل لجنة منظمة التحرير والإعداد الجدي المسبق لجدول أعمالها وتوفير كل الشروط للتوصل إلى توافق وطني ضمن إطارها بشأن جميع القضايا الوطنية والداخلية، حرصا على إنجاز المصالحة الوطنية وتجاوزها إلى وحدة موقف وإجماع وطني حقيقي. وترى اللجنة التنفيذية ضرورة التسريع في الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة للمساهمة في إجراء الانتخابات في موعدها وخطوات إعادة الوحدة.
ثالثا: تدعو اللجنة التنفيذية الهيئات الفلسطينية المختصة من أجل الإعداد لدعوة الدول الأطراف السامية والموقعة على اتفاقية جينيف الرابعة للتحقيق في جرائم الاحتلال ولوضع حد للانتهاكات المناقضة للقانون الدولي والإنساني.
رابعا: تتوجه اللجنة التنفيذية بالتقدير الكبير للدور الذي اضطلعت به مصر الشقيقة في متابعة ملف المصالحة الوطنية كواحد من أهم الملفات القومية التي تعطيها مصر الأولوية والاهتمام المباشر وتأمل اللجنة استمرار هذا الدور إلى حين إنجاز هذا الملف بالكامل.