في أول عملية من نوعها منح البنك المركزي الروسي ٣٠ مليار روبل لمصرف لمنعه من الإفلاس. وتعد هذه أول عملية إنقاذ لمصرف روسي منذ انهيار قيمة الروبل.
وفقدت العملة الروسية نحو 45 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، منذ بداية العام، بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الأوروبية على موسكو. ( إلا أن الأسواق فتحت أمس الاثنين على ارتفاع طفيف للروبل)
وعلى الرغم من التراجع الحاد في قيمة الروبل، قال نائب رئيس الوزراء، إيغور شوفالوف، إن الحكومة لن تتدخل، موضحا إنه “يعارض” مراقبة العملة، باعتبارها وسيلة لمعالجة أزمة الروبل، قائلا إن “ضررها” أكبر من منافعها المحتملة.
“تحديات كبرى”
وفشل البنك المركزي الروسي أخيرا في محاولاته لضمان استقرار العملة، بشرائه الروبل من الأسواق، ورفعه معدلات الفائدة إلى ١٠،٥ في المئة. ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام انهيار أسعار النفط، أحد أهم صادرات البلاد، وبسبب مخاوف من تنفيذ العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.
حذر وزير الشؤون المالية الروسي السابق من أن اقتصاد بلاده على حافة الانهيار، وأنه سيدخل مرحلة الركود العام المقبل. وقال أليكساي كودرين: “سندخل، إذا لم نكن دخلنا فعلا، مرحلة الانهيار الاقتصادي، وسنشعر بذلك كاملا العام المقبل”. وقال كوردين الاثنين إن الاقتصاد الروسي سيتراجع بنسبة ٢ في المئة، حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى ٨٠ دولارا للبرميل، أما إذا بقي برميل النفط بسعر ٦٢ دولار، فإن التراجع سيصل إلى ٤ في المئة. وأضاف أن هذا يشكل “تحديا كبيرا للاقتصاد”. وأوضح أن انخفاض أسعار النفط لا تمثل سوى ٢٥ في المئة من عوامل تراجع قيمة الروبل، بينما تمثل العقوبات الغربية نسبة ٤٠ في المئة.
وكانت الحكومة الروسية حذرت مطلع هذا الشهر من أن اقتصاد البلاد سيدخل مرحلة ركود العام المقبل، متأثرا بالعقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط. وتوقع وزير الاقتصاد انكماش الاقتصاد بنسبة ٠،٨ في المئة العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة تحدث فيها عن نسبة ١،٢ في المئة.