برلين – «برس نت»
أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صيغة جديدة للعقيدة العسكرية للعامين القادمين وجاء في الوثيقة التي كشف عنها اليوم أنها ما زالت «تعتبرحلف شمال الأطلسي» أبرز التهديدات الخارجية للأمن القومي الروسي، وخصوصاً مسألة تعزيز الناتو لقدراته العسكرية والاقتراب من حدود روسيا.
رغم هذا أكدت الوثيقة على أن العقيدة العسكرية الروسية تبقى دفاعية بطبيعتها.
وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية إن بوتين وقع نسخة محدثة من العقيدة العسكرية الروسية التي سبق ووضعت عام ٢٠١٠ وكانت قيد العمل حتى اليوم وهي تنص على أنه «رغم تضاؤل احتمال شن حرب واسعة النطاق ضد روسيا إلاّ أن بعض التهديدات الأمنية ما زالت تتهدد روسيا وأهمها تواصل توسّع الحلف الأطلسي». وجاء في العقيدة أن تعزيز ناتو لقدراته العسكرية وتوسعه باتجاه الحدود الورسية هما من ضمن المخاطر الخارجية الأساسية على الأمن الروسي. كما استهدفت العقيدة الجديدة تدخل الغرب في شؤون الدول بقولها «إن الحلف أخد على عاتقه وظائف على نطاق عالمي يتم تنفيذها في انتهاك واضح للقانون الدولي».
وتشير الوثيقة إلى المخاطر الأخرى ومنها تطوير منظومة الدفاع الصاروخي الاستراتيجية للناتو ونشرها في أوروبا الشرقية على أبواب روسيا «بما يقوّض الأمن العالمي وتوازن القدرات الصاروخية النووية»، فضلاً عن التمسك بالمفهوم الأميركي لـ«الضربة الشاملة الخاطفة» (Prompt Global Strike) والخطط الهادفة إلى نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء فضلاً عن نشر منظومات أسلحة تقليدية عالية الدقة.
وذكرت “روسيا اليوم” أنه من بين الأخطار العسكرية التي أكدت عليها العقيدة العسكرية الروسية مجدداً، نشر وزيادة القوات الأجنبية في الدول والمياه المجاورة، “بما في ذلك بهدف الضغط السياسي والعسكري على روسيا”.
وعلاوة على ذلك، ضمّت قائمة الأخطار العسكرية الخارجية على روسيا، «استخدام القوة العسكرية في أراضي دول الجوار في انتهاك لقواعد القانون الدولي» في إشارة إلى دول البلطيق وبولندا، وظهور بؤر للنزاعات العسكرية هناك وتصعيدها، وأيضاً «إقامة أنظمة في الدول المجاورة تكون سياستها مهددة للمصالح الروسية».
وتضمنت النسخة الجديدة للعقيدة العسكرية الروسية من بين الأخطار الخارجية أيضاً «المطالبة بأراضي من روسيا ومن حلفائها، والتدخل في شؤونهم الداخلية» وهي إشارة إلى جزيرة القرم التي ضمتها روسيا مؤخراً والتي لا تعترف الدول الغربية وحلفاءها بها. واحتوت الوثيقة الجديدة على 14 خطراً عسكرياً خارجياً أساسياً على روسيا، بما في ذلك نشاطات أجهزة الاستخبارات والمنظمات الأجنبية «المخرّبة»، والتهديدات المتصاعدة للتطرف والإرهاب في ظروف عدم كفاية التعاون الدولي في هذا المجال، وأيضاً انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ وتقنياتها.
وفي ما يخص الوضع الداخلي، نصت العقيدة الجديدة على أن المخاطر الداخلية تتمثل في «أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في البلادس في إشارة إلى المنظمات غير الحكومية الغربية، فضلا عن «أنشطة الإرهابيين لتقويض سيادة روسيا ووحدة أراضيها فضلاً عن البروباغندا المناهضة لروسيا».
وضمن سلسلة المهمات الموكلة للجيش التيتشدد عليها العقيدة العسكرية الروسية جاء ولأول مرة مسألة «حماية المصالح الوطنية الروسية في القطب الشمالي» واعتبرت من الأولويات الرئيسية للقوات المسلحة في أوقات السلم.
ورغم إبقاء العقيدة العسكرية الروسية في إطار «دفاعي بحت» والتشديد على أن العمل العسكري يتم اللجوأ إليه فقط في حال «فشل كل الحلول السياسية غير العنيفة»، إلا أنها وللمرة الأولى تشير إلى «الردع غير النووي» الذي يتطلب الاستعداد على أكثر من صعيد ورفع مستوى التحضير العسكري للقوات المسلحةو رضافة إلى المزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل منظمة «الدول المستقلة» أو «منظمة شانهاي للتعاون».
كما تحتفظ روسيا بحقها باستعمال السلاح النووي «في حال حصول عدوان على أراضيها أو اعتداء على حلفاءها» أو في حال «تهديد مباشر لكينونة الدولة الروسية».