بحثت الوفود العربية لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين خطة فلسطينية لتحقيق السلام مع إسرائيل خلال عام وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول آواخر 2017 رغم معارضة إسرائيلية وأمريكية.
وقال العديد من الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن الدولي لرويترز إنهم دهشوا من التحرك الفلسطيني المفاجيء لتقديم مسودة قرار نهائية خلال الايام القليلة القادمة إلى المجلس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبر الهاتف بأنه سيمضي قدما في المبادرة.
وقالت سفيرة الاردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحفيين إن الوفود العربية ستفعل ما يريده الفلسطينيون لكن الأردن يفضل عدم التعجل.
وقالت إن بلدها يفضل اجراء مزيد من المشاورات. وكانت السفيرة الاردنية قالت في السابق انها تفضل قرارا يدعمه كل الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة.
وحثت دول أوروبية عديدة على تبني اطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر. وتريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس آذار.
وذكر مسؤولون فلسطينيون أن المسودة تدعو إلى إجراء المفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مسودة القرار تدعو إلى استئناف المفاوضات لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرا بعد تبني القرار وتضمن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967 بحلول نهاية 2017.
وأضافت أن مشروع القرار يدعو إلى وجود دولتين تتمتعان بالسيادة والديمقراطية والأمن هما فلسطين وإسرائيل.
وتقول إسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005 إن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر كانون الأول قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.
وقال المسؤولون إن المسودة النهائية تكتفي بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو أيضا إلى إنهاء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت إسرائيل إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل نيسان سيؤدي إلى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
وفي إشارة إلى المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لحكومته يوم الأحد “سنظل نرفض بقوة محاولات فرض شروط تعرض أمننا للخطر.”
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة اعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة أوثق حلفاء إسرائيل على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.