الأمير يحذر وزير المال
وجه الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال انتقادات حادة إلى السياسة المالية في المملكة إثر الإعلان عن عجز في موازنة العام 2015 بسبب التدهور الكبير في أسعار النفط. وكتب إلى وزير المال رسالة حصلت الأنباء الفرنسية على نسخة منها، جاء فيها، “وصلنا إلى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي” لمواجهة العجز في الموازنة.
وقال الوليد، وهو أغنى مستثمر عربي، إنه كان على الرياض الانتباه إلى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة خصوصا في ظل تدهور أسعار النفط. وأضاف أنه لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام الماضي، لكانت حققت فائضا ماليا بحجم خمسين مليار دولار على الأقل.
وتابع الأمير أن الفشل في السيطرة على النفقات أسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالى 750 مليار دولار. كما انتقد طريقة إدارة الاحتياطي المالي خصوصا شراء سندات خزينة أمريكية وأوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2,4 في المئة سنويا.
يرتقب أن يصل العجز في السعودية إلى مستوى كبير قدر ب38,6 مليار دولار، يعد الأكبر للمملكة والأول منذ 2011
وأقر مجلس الوزراء ميزانية تنص على نفقات بقيمة 229,3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياسا للعام 2014، وعائدات بحجم 190,7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي.
كما أعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14,4 مليار دولار بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة.
ومع تراجع سعر النفط حاليا الذي تحصل منه السعودية على 90% من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف حزيران/يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار.
وتتولى “ساما” الموازية للمصرف المركزي السعودي إدارة الاحتياطي المالي، لكن الأمير الوليد يقترح منذ فترة طويلة تأسيس صندوق سيادي مستقل يعمل على استثمار أموال الاحتياطي لزيادة العائد إلى 7 أو 8 في المئة سنويا.
وفي حال تدهورت أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، فستخسر المملكة نصف عائداتها النفطية التي بلغت 276 مليار العام 2013 و248 مليار العام 2014.