لم يدم مشهد الوحدة الوطنية طويلاً بعد مجزرة صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة. إذ أن مشاركة اليمين المتطرف أي الجبهة الوطنية في «مسيرة الجمهورية» التي دعت إليها الأحزاب لفرنسية الأحد، للمطالبة بالوحدة الوطنية والتنديد بالهجوم الإرهابي، بات يقسم الطبقة السياسية الفرنسية بين مؤيد لهذه المشاركة يعتبر أن هذه المسيرة موعداً يجمع كافة شرائح المجتمع الفرنسي، ومعارض يعتبر المواقف المتطرفة المعادية للمسلمين وللمهاجرين التي يتبناها اليمين المتطرف يمكنها أن تأجج الصراع بين الفرنسيين، وأنه لا مكان للجبهة الوطنية في المسيرة.
وقالت مارين لوبان التي يدعو حزبها إلى مكافحة الهجرة «انتظر أن يرن جرس هاتفي وأن يدعوني رئيس الوزراء بطبيعة الحال بصفتي ممثلة حزب نال ٢٥ في المئة من الأصوات في آخر انتخابات للمشاركة في تظاهرة الوحدة والوطنية».
وذكرت مارين لوبان الخميس برغبتها إذا فازت بالانتخابات الرئاسية في تنظيم «استفتاء حول حكم الإعدام» منتقدة «ضعف الاستخبارات» التي لم تكشف عن تخطيط الإرهابيين.
وهذه المسيرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وأحزاب اليسار الحاكم من أجل المطالبة بوحدة المجتمع الفرنسي والتنديد بالهجوم الدامي ستشارك فيها جميع أحزاب اليسار واليمين باستثناء الجبهة الوطنية بزعامة لوبان «التي لم توجه إليها الدعوة لحد الآن».
ونددت الجبهة الوطنية التي حققت انتصارات انتخابية السنة الماضية وباتت تعتبر الأوفر حظا للتفوق على الأغلبية الاشتراكية الحاكمة، والمعارضة اليمينية في الانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٧، بعملية إقصائها من “الوحدة الوطنية” التي من المفروض أن تجمع جميع الأطياف السياسية في المجتمع الفرنسي.
ودعا هولاند قادة سياسيين آخرين، أحزابهم ممثلة في البرلمان على أن يستقبل الجمعة أبرز قادة الأحزاب السياسية التي ليس لديها كتلة برلمانية ومنهم زعيمة اليمين المتطرف الجبهة الوطنية مارين لوبان والوسطي فرانسوا بايرو ورئيس حزب اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون.
وفي محاولة لعدم الوقوع في فخ استجلاب التأييد للأحزاب اليسارية قال ساركوزي إنه سيشارك في المسيرة «إذا توافرت فيها الشروط»، مشيرا إلى ضرورة توفير أجواء «من الخشوع والوفاق» خوفاً من أن تحتكر الأحزاب اليسارية الشعارات المنددة بمواقف اليمين الشوفينية.
ويتبين اليوك بأن الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين المتطرف شاركت أم لم تشارك فهي رابحة على كل حال.