أقر شرطيون بوجود «ثغرات» في مراقبة منفذي اعتداءات باريس، تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن إجراءات جديدة لسدّها، مثل وضع بيانات حول المدانين بالإرهاب.
وقال عضو في الإدارة العامة للأمن الداخلي، رافضاً الكشف عن اسمه: «نعم، لقد أخفقنا» في مراقبة الأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي، مؤكداً أن أجهزة مكافحة الإرهاب كانت تعمل على مراقبة مشتبه بهم يعتبرون أخطر، ومن شأنهم أن يتحركوا، فيما كان الرجال الثلاثة يخططون لهجماتهم.
من جهته، قال مسؤول في مكافحة الإرهاب: «نعطي أولوية لبعض الأشخاص، مع المجازفة بالوقوع في الخطأ»، مضيفاً «من المستحيل وضع شرطي لملاحقة كل شخص. نحاول إيجاد الوقت والأشخاص لتأمين مراقبة بأفضل شكل ممكن، لكنها لا يمكن أن تكون مراقبة مطلقة. إنها مراقبة بالحد الأدنى ومراقبة تقنية بشكل أساس»، مثل التنصت على الهواتف أو مراقبة مضمون الإنترنت.
وتم التنصت على مكالمات شريف وسعيد كواشي المعروفين جيداً لدى المحققين، واللذين أبلغت عنهما الولايات المتحدة، في إطار عمليات تنصت إدارية، لا تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من القضاء، لكن بدون رصد أي شيء مشبوه.
وقال مصدر في الشرطة يعمل في مجال الاستخبارات لوكالة «فرانس برس» إن «التنصت الإداري مدته أربعة اشهر يمكن تجديدها مرة، أي ثمانية أشهر بالإجمال». وأضاف «بالتالي إذا لم نسمع شيئاً يدفعنا للتوجه إلى قاض، نتوقف. وبالإضافة إلى ذلك هناك محاصصة: من أجل التنصت على شخص ما يجب وقف التنصت على آخر. كما يجب أن تكون هناك الإمكانات للتنصت فعلياً. وهذه الإمكانات لا نملكها».
وفي السنتين الماضيتين، ومع تطورات الأوضاع في سورية والعراق، مع نشوء ملاذات للإسلاميين المتطرفين، ثم ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي انضم إليه العشرات ثم المئات ثم آلاف المتطوعين من العالم، بينهم العديد من الفرنسيين، غاصت الأجهزة المتخصصة في عدد الأهداف الواجب مراقبتها.
ولم تتركز المراقبة على الأخوين كواشي بالمقدار الذي كانت الأجهزة الفرنسية تركز على عدد من رفاقهم السابقين المتطرفين، لا سيما أعضاء ما يدعى «شبكة بوت شومون» (حي باريسي) في مطلع سنوات الألفين. ودان فريد بن يطو الذي أعلن نفسه سابقاً «أميراً» لهذه المجموعة، الهجمات ووصفها بأنها «أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها مسلم»، كما أن الشقيقين أظهرا مؤشرات جيدة على الاندماج مع العائلة ومحيطهم.
وبهدف محاولة سد هذه «الثغرات»، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في خطاب أمام الجمعية العامة الفرنسية، عن إنشاء بيان جديد قريباً يحصي الأشخاص المحكوم عليهم بتهم إرهاب، أو كانوا «أعضاء في مجموعة قتالية». وعلى غرار ما يحصل للأشخاص الذين ارتكبوا جنحاً جنسية، سيكون على هؤلاء الاشخاص إعطاء عناوينهم، والإبلاغ عن أي انتقال محتمل، وسيخضعون لملاحقات في حال عدم القيام بذلك.
وأعلن رئيس الحكومة عن زيادة عدد عناصر مكافحة الإرهاب قريباً، وطلب من وزارة الداخلية وضع اقتراحات في هذا الصدد، في الأيام الثمانية المقبلة.
وأعلن أيضاً عن مشاريع قوانين تم التصويت عليها، مثل منع رعايا فرنسيين يشتبه في أنهم يرغبون في الانضمام إلى «الجهاد» من مغادرة الأراضي الفرنسية، أو إجراءات عزل إسلاميين متطرفين في أجنحة خاصة في بعض السجون الفرنسية، سيتم توقيها سريعاً لكي تدخل حيز التنفيذ.