ألفة قدارة
هل يجوز لنا أن نستبشر خيراً بفتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين؟
تنص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،على أن أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي ، هي الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، وجريمة العدوان.
وإسرائيل -بإشراف قياداتها السياسية والعسكرية على عملية الجرف الصامد-لم تستهدف المدنيين فحسب في قطاع غزة بل ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية.
وهاهي المحكمة الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق أولي حول هذه الجرائم، التي ارتكبت منذ الصيف الماضي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبين ترحيب الفلسطينيين وتنديد الإسرائيليين وحلفائهم تتباين المواقف وتتتالى التصريحات.
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وصف قبول الطلب بالخطوة التاريخية ، معتبرا انه يعتبر “تغييرا للمعادلات وهو لمصلحة العدل والحرية والسلام والقانون الدولي”
أما الولايات المتحدة الامريكية -وهي ليست عضوافي المحكمة-، فانتقدت قرار الامم المتحدة قبول الطلب الفلسطيني. واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين ساكي أن واشنطن لا تعتقدأن دولة فلسطين دولة ذات سيادة. بل إن الكونغرس الامريكي هدد بوقف مساعدات تقدم للسلطة بقيمة ٤٤٠مليون دولار.
التنديد الامريكي عقبه توتر وتخبط إسرائيلي. فبنيامين نتنياهو مرة يؤكد انه لن يسمح بمثول جنود إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومرة يتوعد بمقاضاة عباس ومسؤولين فلسطينيين بسبب تأييدهم لحركة حماس التي تعتبرها إسرائيل جماعة إرهابية.
الأكيد أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وهي مستعدة للذود عن جنودها في قاعة المحكمة الجنائية الدولية حتى لو كلفها ذلك هجوما على المحكمة أو لجوءا إلى حليفتها أمريكا أو استنجادا بالمحافل الديبلوماسية والدولية.
إننا لا نغالي اذا اعتبرنا أن فلسطين حققت بانضمامها – اليوم – إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة دولية انتصارا تراكميا لتثبيت وجود فلسطين كدولة وكيان سياسي ..
هو انتصار مغمس بدماء ابنائها وجراحهم ومعاناتهم لعقود من الزمن . فلسطين عانت من اللامبالاة احيانا وعدم الجدية احيانا اخرى .. ولعل اخر محطات هذا الفشل كان مجلس الأمن العاجز عن إقرار مشروع ينهي الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين .. وأمام هذا الخذلان لجأت فلسطين إلى المحكمة الدولية رغم ما يمكن أن يسببه ذلك من مضايقات . مثل ملاحقة قادة فصائل المقاومة ..فوقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نظام روما الأساسي وعلى ١٦ اتفاقية دولية.
لقد كفلت كافة المواثيق الدولية حق مقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال السلمية والعسكرية . ولكن أيعقل أن يثق شخص عاقل بحكومة إسرائيل ؟ وهي التي ما فتئت تختلق الحجج الواهية الواحدة تلو الأخرى !!
إن محاكمة بعض قادة المقاومة قد تبدو للبعض أنها تخدم مصلحة عباس ، لكنها بالتأكيد لا تخدم القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى وحدة أبنائها وفصائلها أكثر من أي وقت مضى.
إن مصداقية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها ستتحددان وفق التطورات التي سيعرفها هذا الملف .
إننا محكومون بالأمل .. ويجوز لنا أن نستبشر خيرا .. فللحق رجال يطالبون به .