نقطة على السطر
بسّام الطيارة
إن الهجمات الإرهابية التي تلقتها فرنسا كانت بمثابة هي ضربة قوية جداً، دفعت بالسلطات لإعادة النظر بمجمل القوانين والمقاربات لمعالجة ما وصفه رئيس الوزراء مانويل فالس بأنها «علل». ولكن وحتى الآن ما زالت آثار ما حصل مؤثرة على كافات القرارات والاجراءات والتصايحات لكافة السياسيين وبشكل خاص الأوساط الحكومية. وحتى يمكن وصف ما يحصل بأنهنوع من التخبط ، وإن كانت النوايا حسنة.
وهذا التخبط هو على مستويين: ١) الأول على المستوى السياسي، ٢) الثاني على مستوى الإجراءات التي يعلن عنها تباعاً.
من الناحية السياسية شكل خطاب رئيس الوزراء ماويل فالس نوع من الانزلاق نحو المواقف اليمينية المتطرفة. فهو لم يتردد بوصف بلاده باستعمال توصيف «ابارتيد» أي الفصل العنصري مناطقياً واجتماعياً ولم يتردد من القول إن هذا الفصل هو أيضاً«اثني». هذا كلام خطير جداً خصوصاً أنه أعاد ربط ما حصل بهذه العلل التي تأكل فرنسا» حسب قوله.
هنا علينا التوقف قليلاً إذ يوجد مقاربتان لهذا الموقف: من ناحية تواصلية فهذه الطروحات هي طروحات اليمين المتطرف أي طروحات الذين تحدثوا عن «احتلال فرنسا من قبل المسلمين» والذين تحدثوا عن «الانتحار» الدولة الفرنسية لأنها تستقبل مهاجرين لا يمكن دمجمهم بالمجتمع بسبب دينهم أي الإسلام.
هذا من جهة، من جهة أخرى، عندما نتحدث عن «ابارتيد» فهذا يكون من فعل الدولة التي تفرض الفصل العنصري بنظام قضائي. فهل يتهم فالس الحكومات السابقة بأنها فرضت نظام فصل عنصري؟ أم يعترف بأن ما حصل منذ بدأت سياسات التقشف في ميزانيات الدولة عجزت الدولة عن المساهمة في توزيع عادل لنتاج النمو، فباتت الطبقات الفقيرة معرضة للإقصاء في أطراف المدن، وأحياء الأقليات أي الضواحي. يعيب هذه المقاربة ربط هذه «لعلل وهذه الضواحي» فقط بالجالية الإسلامية، إذ أن هذه الضواحي تحوي أيضاً فرنسيين فقراء ليسوا من الطائفة المسلمة.
من ناحية الإجراءات التي أعلنها فالس بنفسه بعد اجتماع لمجلس الوزراء فهي وإن حملت النوايا الحسنة فهي قاصرة وغير كافة، ويمكننا تبيان القصور ضمن خطابه.
يتحدث فالس عن وجود حوالي الـ ٣٠٠٠ مشتبه بكونهم إرهابيين لهم علاقة بما يحدث في العراق وسوريا. ويقول أيضاً أن كل إرهابي منهم يلزمه ٢٠ شرطي لمراقبة دائما، أي ٦٠ ألف شرطي وموظف أمن. ولكنه يعلن عن توظيف أقل من ٣ آلاف شرطي لمتابعة هؤلاء الإهابيين الرقم ٢٦٨٠ هو أقل من عدد الإرهابيين المفترضين فيما المطلوب. ويشمل هذا العدد المتواضع موظفين في وزارة الداخلية ووزارة المالية لمتابعة التحويلات المالية وفي أجهزة مراقبة أنترنيت والتنصت. وكل ذلك على مدى ثلاث سنوات. صحيح أن في فرنسا حالياً حوالي ١٢٢ ألف رجل أن إلا أن هذا لم يمنع الأعمال الإرهابية. هنا يبرز هذا القصور. سبب هذا القصور هو العجز المالي الواقعة به فرنسا.
أعلن أيضاً فالس أن الجيش لن يسرح ٢٣ ألف عسكري كانت خطط التقشف فرضت تسريحهم إلاأن السؤال هو من أين الأموال لسد العجز أولاً ولزيادة عدد رجال الأمن؟ إن الاتحاد الأوروبي قرر محاربة الإرهاب الذي يهدد دوله إلا أن على الاتحاد الأوروبي أن يخرج من «عقيدة» التصدي لعجز الموازنات التي تجبر الحكومات الأوروبية على تخفيض الأموال المخصصة لأمنها.