نقطة على السطر
بسّام الطيارة
في سياق إعلان وفاة الملك عبد الله باشر ولي العهد إلى إجراء تغيرات كبيرة في هيكلية قمة هرم الحكم السعودي. لم يخالف ما خطه الملك الراحل فأبقى الأمير مقرن ولياً للعهد، ولكنه «استعمل بدعة» تعيين ولي لولي العهد ليدخل جب السديريين إلى سلسلة القيادة التي تبين أنها «سلسة» حتى بغياب اجتماع هيئة البيعة. فعين الأمير محمد بن نايف ولياً لولي العهد، وهو بذلك يكون في إطار ما خطه الملك الراحل ولكنه في نفس الوقت يكون قد «قفز إلى االجيل الثاني» أي أحفاد الملك عبد العزيز ولكن في مربع السديريين.
وفي خطوة ترمي إلى تعزيز قراراته عين ابنه الأمير محمد بن سلمان وزيراً للدفاع ورئيساً للديوان الملكي ليحل محل «رجل القصر القوي» خالد التويجري رجل السلطة في العهود السابقة والمقرب جداً من الأمير متعب بن عبد الله الذي كان يتطلع للوصول إلى منصب … ولي ولي العهد.
الموقع الذي «خسره» التويجري هو مفتاح السلطة في هرم القيادة السعودية، وظلت عائلة التويجري تتداوله أب عن جد منذ استلمه عبد الله التويجري قبل ثلاثة أجيال.
قد يكون غياب التويجري عن مقاليد الحكم هو «الخبر» بعد إعلان وفاة العاهل السعودي. فهو كان يمسك بكل خيوط السياسة السعودية الداخلية والخارجية، فهو كان وراء قرار إرسال قوة لقمع بداية الثورة في البحرين ودعم النظام المصري الجديد إضافة إلى تمويل المقاتلين في سوريا بالتوافق مع الأمير بندر بن سلطان. كما أنه كان يشجع إقامة علاقة خاصة مع الأمير محمد بن زايد حاكم الإمارت العربية في محاولة لبناء حلف قوي ظهرت ملامحه الأولى في دعم مصر مالياً ومشاركة طيران الإمارات ومصر في قصف تجمعات المتشددين في ليبيا .
من هنا العديد من الأسئلة تتسابق إلى الأذهان وتدور كلها حول التأثيرات التي يمكن أن تنبع من جراء هذه التغيرات في قمة هرم القيادة السعودية وابتعاد «شلة التويجري-بندر» عن دفة الحكم. وتستأثر ثلاثة ساحات باهتمام المراقبين: مصر واليمن وسوريا، وتختصر الأسئلة بسؤال واحد ما سيكون عليه موقف السعودية من هذه الساحات الثلاثة؟