قال مسؤولون في مصلحة السجون المصرية إن علاء وجمال ابني الرئيس الأسبق حسني مبارك أخلي سبيلهما يوم الاثنين في خطوة يمكن أن تزيد التوترات غداة الذكرى العنيفة للانتفاضة التي أطاحت بوالدهما من الحكم عام 2011.
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما الأسبوع الماضي بإخلاء سبيلهما على ذمة اعادة محاكمتها في قضية اتهما فيها مع والدهما بتحويل أموال من اعتمادات القصور الرئاسية لبناء وصيانة قصور ومكاتب مملوكة لهم.
وقال مسؤولون أمنيون إن ابني مبارك وهما من مجموعة رجال الأعمال الذين ظهروا في عهده وقامت بينهم صلات سياسية ومالية وثيقة أخلي سبيلهما في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وكان في انتظارهما المحامي الموكل عنهما وعدد من الحراس الشخصيين. وأضافوا أنهما توجها إلى منزلهما في حي مصر الجديدة في شمال شرق القاهرة.
وقال مسؤولون أمنيون وطبيون إن علاء وجمال زارا والدهما الذي لا يزال محتجزا في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة. وتقول مصادر قضائية إن باستطاعة مبارك ترك المستشفى قريبا انتظارا لاعادة محاكمته في قضية فساد. وكان مبارك قائدا للقوات الجوية واختاره الرئيس الراحل أنور السادات نائبا له عام 1975.
وحقق الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي الذي جاء من الجيش أيضا درجة من الاستقرار بعد نحو أربع سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي أعقبت خلع مبارك. لكن علامات استياء ومن بينها مظاهرات احتجاج نظمت في وسط القاهرة سبقت الذكرى الرابعة للانتفاضة التي وافقت يوم الأحد. ويوم السبت قتلت العضو القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ خلال مظاهرة في وسط القاهرة.
وألقى مقال في الصفحة الأولى من صحيفة الأهرام التي تملكها الدولة باللوم عن مقتلها على الاستخدام المفرط للقوة. وقال في انتقاد نادر من صحيفة حكومية للسيسي “حق شيماء في رقابنا جميعا وفي مقدمتنا الرئيس المنتخب والمنوط به حماية أرواح أبناء هذا الوطن من إساءة استخدام السلطات.” وأضاف “استشهاد شيماء الصادم هو إدانة جديدة لقانون التظاهر المتخم بالعوار وإدانة لمنطق القوة الغاشمة لإرهاب المسالمين الذين لا علاقة لهم بالعنف.”
ويشير المقال الذي كتبه رئيس مجلس إدارة الصحيفة أحمد السيد النجار إلى قانون أصدرته مصر في 2013 يقيد بشدة الحق في التظاهر.
وقالت ساره ليا ويتسون مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش “بعد أربع سنوات من الثورة المصرية لا تزال الشرطة تقتل المتظاهرين بانتظام.” واضافت “بينما كان الرئيس السيسي في دافوس (أمام المنتدى الاقتصادي العالمي) يلمع صورته الدولية كانت قواته الأمنية تستخدم العنف كالمعتاد ضد المصريين المشاركين في المظاهرات السلمية.”
وقتل 25 شخصا على الأقل في مظاهرات مناوئة للحكومة وأعمال عنف أخرى يوم الأحد في الذكرى الرابعة للانتفاضة التي بعثت الآمال في حريات أكبر ومحاسبة للمسؤولين في مصر الحليف الوثيق للولايات المتحدة وصاحبة النفوذ في العالم العربي.
ويقول شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت طلقات المسدسات والبنادق ضد محتجين. ودعا البعض إلى انتفاضة جديدة. وقال المسؤولون الأمنيون إن 19 شخصا قتلوا في حي المطرية في شمال شرق القاهرة وهو معقل لجماعة الإخوان المسلمين التي أطاح بها السيسي من السلطة عندما كان قائدا للجيش عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكم الرئيس السابق المنتمي إليها محمد مرسي.
وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أطلقوا النار على حشود في المطرية خلال الاحتجاج وقتلوا أناسا بينهم شرطيان. وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض على 516 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والمدن الأخرى التي نظمت فيها احتجاجات. وأضاف أن مصر ملتزمة بمحاربة “الإرهاب”.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت محكمة جنايات القاهرة بعد إعادة محاكمة لمبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة إنه لا وجه لإقامة الدعوى عليه بمثل هذه التهم. وألقي القبض على مبارك وابنيه في ابريل نيسان 2011 بعد نحو شهرين من الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
ويرى مصريون كثيرون أن حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ضاعف ثروات الصفوة ومنها ابناه على حساب ملايين الفقراء. ويقول محللون سياسيون إن ما أعتبر خططا من مبارك لتوريث الحكم لابنه جمال أثارت نفور الجيش وإن ذلك جعل القادة العسكريين يغمضون عيونهم بشكل كبير عن الاحتجاجات التي ساعدت في إنهاء حكم القبضة الحديدية الذي انتهجه 30 عاما.
ويتهم منتقدون السيسي بإعادة الحكم الاستبدادي لكن الحكومة تنفي ذلك.
وبدا أكثر من عشرة مصريين اتصلت بهم رويترز متوترين لدرجة منعتهم من التعليق على الافراج عن نجلي مبارك. وأبدى البعض الآخر لا مبالاة. وقال رجل طلب عدم نشر اسمه “بأمانة.. نحن لم نعد نهتم بتلك الأمور. افرجوا عنهم أو لا تفرجوا عنهم.. لا يهم.. الأوضاع سيئة