أصدرت محكمة النقض المصرية وهي المحكمة العليا في النظام القضائي المصري حكما نهائيا غير قابل للطعن بالحبس ثلاث سنوات لثلاثة من رموز ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال مسؤول قضائي اليوم الثلاثاء (27 كانون الثاني/ يناير 2015) إن محكمة النقض أيدت حكما أصدرته محكمة الاستئناف في نيسان/أبريل الماضي بالحبس 3 سنوات لأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، وأحمد عادل، أحد قياديي هذه الحركة وأحمد دومة وهو من رموز الثورة. كما قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (قرابة 6500 دولار).
وأدين النشطاء الثلاثة بـ”التعدي بالضرب في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص. ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا ولا يمكن الطعن عليه قضائيا. وتبقى الطريقة الوحيدة المتاحة لمراجعة الحكم هي أن يستخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصلاحيات التي يخولها له الدستور لإصدار عفو عنهم أو تخفيف الحكم.
وجاء قرار المحكمة بعد يومين من الإفراج عن علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك تنفيذا لقرار محكمة صدر الأسبوع الماضي بإخلاء سبيلهما على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية فساد. كما قضت محكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة.
وتشن السلطات المصرية حملة قمع على جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ أن أطاح الجيش في تموز/يوليو 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي كانت حصيلتها مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف ما يزيد عن 15 ألفا.
وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الإسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم وإحالتهم للمحاكمة، ومن بينهم رموز ثورة 2011. ويتهم بعض النشطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظام القمعي إلى البلاد بينما يؤكد السيسي أنه ملتزم بالديمقراطية.