بعد «شارلي إيبدو» ليس كما قبله. فقد بدأت منظمة دولية حملة واسعة النطاق لمناهضة القوانين التي تجرم الكفر والإلحاد وازدراء الأديان. وتستهدف المنظمة التي تحمل اسم “الاتحاد الدولي للإنسانية والأخلاق” إلغاء هذه القوانين التي تقول إنها متبعة في ربع دول العالم.
ويقول الاتحاد، ومقر العاصمة البريطانية لندن، إنه بعد الهجمات على مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة، حان وقت إلغاء القوانين المناهضة للإلحاد. ويطبق عدد من الدول المسلمة، بما فيها دول عربية، قوانين تفرض عقوبات على المدانين بتهمة الإلحاد والإساءة إلى الأديان السماوية الثلاثة.
ويقول الاتحاد إن تهمة الإلحاد “تقمع حرية التعبير، وتضفي شرعية كاذبة على هؤلاء الذين يقتلون باسم الدين.” ويرى العديد من الدول أن القوانين المناهضة للإلحاد ضرورية لحماية المقدسات الدينية والأقليات الدينية.
وتطبق المملكة العربية السعودية قوانين صارمة تجرم الإساءة إلى الدين الإسلامي. وكان قضاء المملكة قد حكم بجلد المدون رائف بدوي ألف جلدة بتهمة الإساءة إلى الإسلام. غير أن القضية أحيلت إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها. وترى المملكة أنه يجب توسيع نطاق سن قوانين الإلحاد. وقد أشارت سابقا إلى أنه تنوي إثارة القضية في الأمم المتحدة.
وقد كشفت نتائج دراسة، أجريت عام 2012 ، عن أن ربع دول العالم لديه تشريعات تنص بشكل ما على تجريم الإلحاد والكفر. وكان الاتحاد قد انتقد بشدة أواخر العام الماضي القوانين القطرية التي قال إنها تناهض الإلحاد وحرية الاعتقاد والتجمع والتعبير.