نفى مصدر قضائي مسؤول في النيابة العامة المصرية صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن وجود اسم الرئيس السابق محمد مرسي ونائب المرشد العام لتنظيم “الإخوان” خيرت الشاطر بين قائمة المتهمين في قضية أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويس، في أعقاب فض اعتصامي “رابعة العدوية” و”النهضة”، والمحال فيها 199 متهماً من قيادات وأعضاء التنظيم إلى المحكمة العسكرية.
وقال المصدر إن “نيابة السويس الكلية، انتهت من أوجه التحقيقات كافة”، موكداً أن القضية عرضت على النائب العام المستشار هشام بركات لإصدار قرار التصرف فيها، والذي وافق بدوره في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي على إحالتها إلى النيابة العسكرية.
وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحكمة العسكرية في تلك القضية، 199 متهماً، يتصدرهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جانب قيادات التنظيم في محافظة السويس سعد الدين محمد خليفة، حسيني محمود أبو العينين، أحمد محمود، أحمد شعراوي عبد الله وآخرين من كوادر وعناصر التنظيم المصنف تنظيماً إرهابياً في مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم قتل 35 شخصاً، والشروع في قتل 11 آخرين، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والحريق العمد لعدد من المباني العمومية والخاصة والمنشآت التابعة للمواطنين الأقباط، وفي مقدمها وحدة الحماية المدنية، مدرسة الآباء الفرنسيسكان، نادي ضباط الشرطة، كنيسة الراعي الصالح، الكنيسة اللاتينية وعدد من المطاعم والشركات والمنازل المملوكة للمواطنين.
وتضمنت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم التخريب العمد لسيارتي إطفاء وسيارتي إسعاف و 6 سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، ومواد في حكم المفرقعات وأيضاً الاعتداء بالضرب على المواطنين.