حوبيه في الصين
باريس – بسّام الطيارة
ينظر المراقبون، في باريس، إلى جولة وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، إلى القطب الجنوبي، التي تشمل أستراليا ونيوزلندا وكلدونيا، بأنها هروب من «لقاء رئيس جمهورية راوندا»، الذي سبق واتهم جوبيه بأنه «مسؤول عن الإبادة الجماعية التي حصلت في بلاده في العام ١٩٩٤». إلا أن جوبيه خطط لمحطة مهمة في طريق عودته، وهي زيارة للصين تستغرق يومين وبعض ساعات. زيارة تكتسي أهمية خاصة نظراً لموقف الصين المعارض لأي قرار في مجلس الأمن يدين سوريا .
ولا تبدو أي مؤشرات نجاح في مهمة إقناع بكين بضرورة التصويت إلى جانب المجموعة الغربية. وبعد لقاء مع رئيس جمهوريتها، هو جينتاو، صرّح جوبيه أنه لم يؤثر على موقف الصين حيال قمع التظاهرات في سوريا، ولم يقنعها باتخاذ موقف مشترك في الامم المتحدة. ورداً على سؤال حول ما اذا كان لديه انطباع بأنه تمكن من حمل الصين على «تطوير» موقفها الرافض لاصدار أي إدانة أو فرض عقوبات على سوريا في مجلس الامن، جاء جوابه مقتضبا بـ «ليس كذلك». واستطرد بأنه نقل للمسؤولين الصينيين بأن «العلاقات بين البلدين ممتازة، لكن هذا لا يعني اننا نتفق على كل الامور»، وهو ما يشير بلغة دبلوماسية إلى «الاتفاق على عدم الاتفاق». وأكد الوزير أنه دافع بقوة عن موقف فرنسا أمام محاوريه الصينيين في ما يتعلق بضرورة صدور قرار من مجلس الامن يدين القمع في سوريا. وأنهى بالقول إنه أعرب عن أمله «في أن يطور الصينيون موقفهم في مجلس الامن». وأشار إلى أنه فعل نفس الشيء قبل اسبوع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وتسعى باريس ولندن ومعهما واشنطن، منذ اشهر، للحصول على قرار في مجلس الامن يدين القمع في سوريا. لكن موسكو وبكين، وبضعة بلدان ناشئة اعضاء في المجلس، تعارض او تتحفظ على تبني هذا القرار. ويبرر الروس والصنيون هذا التحفظ بأن «ما حصل في ليبيا» لا يشجع على ركوب موجة قرار يشمل عقوبات يفسرها «الغرب كما يروق له». ناهيك عن أن الصين من حيث المبدأ تعارض كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، حتى لا تفتح الأبواب على عدد من الملفات الشائكة داخل حدودها، مثل مسألة مسلمي غرب شمال الصين، الأويغور، أو التيبت. وكذلك الأمر في روسيا التي، إضافة إلى مسائل الأقليات المتعددة داخل حدودها، فهي تتخوف من فقدان «زبون أسلحة» كما كان الحال مع ليبيا.
وكان الكي دورسيه (مقر وزارة الخارجية) قد علق قبل يومين على قول الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف، إنه ليس من الضروري ممارسة «ضغوط اضافية» على دمشق بأنه «يشكل فضيحة».
وقد رحب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، برنار فاليرو، بصدور قرار من مجلس حقوق الإنسان بتعين لجنة تحقيق في انتهاكات، وطالب السلطات السورية بتسهيل عملها وتسهيل وصولها إلى الضحايا. ولدى سؤاله عن إمكانية تحريك محكمة العدل الدولية قال إن “تحرك المحكمة مرتبط بأحد هذه العوامل، إما أن يبادر رئيس المحكمة بالطلب من المدعي العام التحقيق أو طلب من مجلس الأمن أو طلب من الدولة المعنية (سوريا)”. وحسب كُثر فإن مسألة اتخاذ قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن غير واردة حاليا، بينما سوريا ليست موقعة على اتفاق روما لإنشاء المحكمة الدولية. وذكر خبير لموقع «أخبار-بووم» بأن رئيس المحكمة والمدعي العام لن يتحركا قبل عودة لجنة التحقيق ووضع تقريرها.