هل تتدهور العلاقات بين فرنسا ولبنان بسبب رفض محكمة الاستئناف في باريس أمس الخميس طلبا قدمه الثوري اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون منذ 30 عاما؟
ويأتي هذا الرفض لرد طلب الافراج عنه، وفقا لما قاله محاميه جان لوي شالانسيه. وعلمت «برس نت» أن المحامي رفع مباشرة طلب إلى محكمة التمييز.
وكانت محكمة التميز قد رفضت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك للمرة التاسعة الافراج عن القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهو القرار الذي قرر محاميه استئنافه.
واعتبرت المحكمة مجددا ان الطلب غير مقبول لان عبد الله لم يصدر بحقه في السابق قرار ترحيل. لكن المحكمة اضافت الى هذا المبرر ان الناشط السابق “ليس نادما على الافعال التي حوكم بشأنها” مذكرة بانه لم يقدم تعويضات لعائلات الضحايا، بحسب المحامي، الذي وصف قرار محكمة الاستئناف بأنه “متردي جدا” في مسوغاته مقارنة بتلك الصادرة سابقا.
اوقف عبد الله في ليون في 24 تشرين الاول/اكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التامر في اغتيال دبلوماسيين اثنين عام 1982 في باريس هما الاميركي تشارلز روبرت راي والاسرائيلي يعقوب برسيمانتوف. وقدم عبد الله اللبناني المسيحي البالغ 62 عاما تسعة طلبات افراج مشروط رفضت كلها لأسباب متنوعة.
عام 2012 اصدر القضاء قرارا بالموافقة على طلب الافراج لكن محكمة التمييز، ارفع هيئة قضائية في فرنسا، اعتبرته باطلا بسبب رفض وزير الداخلية آنذاك مانويل فالس (رئيس الوزراء الحالي) إصدار مذكرة طرد بحقه، وهو كان الشرط الأساسي حينها للافراج عنه.
وتصف أوساط لجنة الدولية لإطلاق سراح عبدالله قرارات المحكمة «المتتالية والمتشابهة» بأنها قرارات سياسية. ويتخوف المتابعين من أن تنعكس هذه التطورات على العلاقات بين لبنان وفرنسا، خصوصاً في ظل الوضع الأمني المتردي في لبنان، كما يوجد خوف حقيقي من أن «تنتقل مسألة جورج ابراهيم عبدالله من الشق القانوني السياسي إلى شق آخر»، يصفه أحد المقربين من النلف بأنها «قد تكون خاتمة لا تحمد عقباها».