عودة الحرب إلى السودان
تبدو ملامح حرب جديدة في أفق السودان الشمالي، ما بعد انشقاق الجنوب، إذ أعلن رئيس اللجنة الطارئة بالمجلس الوطني السوداني، إسماعيل الحاج موسى، أن البرلمان أقر «الحسم العسكري»، للقضاء على التمرد في مقاطعة النيل الازر على الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان الفتية.
وعقب فرض الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ في ولاية النيل الازرق، عقدت لجنة الطوارئ جلسة خاصة للموافقة على هذا القرار والاستماع لحيثيات المسألة. فذكر الحاج موسى أن “الهيئة التشريعية أقرّت بأن للسلطات المعنية، ولائياً ومركزيا،ً مسؤولية المضي قدماً في الحسم العسكري للتمرد بغض النظر عن اي محادثات مع المتمردين” في الولاية التي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية السودانية وقوات تابعة للحركة الشعبية – شمال السودان منذ مطلع الشهر.
واكد أن المجلس «يرفض أي تدخلات اجنبية والرضوخ لاي ضغوط» تمارس على الخرطوم لوقف العمل العسكري.
وكان الرئيس البشير اعلن، في 2 ايلول/سبتمبر الحالي، حالة الطوارئ في النيل الازرق وعزل واليها المنتخَب، رئيس الحركة الشعبية لشمال السودان، مالك عقار، وعيّن مكانه حاكماً عسكرياً. وتدور اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين التابعين للحركة الشعبية في هذه الولاية التي شهدت جزءاً من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه. وقاتلت قبائل “الفونغ”، التي تشكل سكان النيل الازرق الاصليين، الى جانب الجنوب ضد الشمال على الرغم من وجودها جغرافيا في شمال السودان.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، الاثنين أن ما يفوق مئة شخص قتلوا في صفوف الحركة الشعبية شمال السودان في المواجهات التي تجري بينها وبين القوات الحكومية السودانية في ولاية النيل الازرق. وقال، خلال جلسة البرلمان السوداني التي وافق فيها على قرار إعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الازرق، إن «جملة الخسائر في قوات العدو تفوق مئة قتيل وأسرنا منهم 44 من بينهم 7 ضباط أحدهم برتبة عميد ولديهم 244 جريحا». وأضاف أن “الذين سلموا انفسهم لقواتنا هم خمسة عشر ضابطاً”.
(أخبار بووم، وكالات)