ألفة قدارة
مرة أخرى ، يتجدد الجدل حول الحجاب في فرنسا ، وذلك بعد فترة وجيزة من أحداث ” شارلي ايبدو ” . ويذكر أن البرلماني الفرنسي إريك سيوتي، قدّم قانونا يٌمنع بموجبه ارتداء الحجاب داخل الجامعات الفرنسية ويستند مقترح حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية على القانون رقم ٢٨٨المؤرخ في ٢٠٠٤المتعلق بحظر ارتداء الرموز الدينية بما فيها الحجاب داخل المدارس والمعاهد الحكومية بالجمهورية الفرنسية.
أما النائبة الفرنسية فرانسواز لابورد – وتنتمي أيضا إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية -فقد تقدمت بمقترح آخر يتمثل في منع المربيات من ارتداء الحجاب أثناء تواجدهن مع الأطفال .
هذا الجدل يعود بالذاكرة إلى تقرير ٢٠١٣ الذي قدمه المجلس الأعلى الفرنسي للاندماج الوطني إلى المرصد الفرنسي للعلمانية ، وفيه أعرب المجلس عن قلقه من التجاوزات التي تطال العلمانية في الجامعات الفرنسية وأوصى بمنع الحجاب في قاعات التدريس .
الضجة التي خلفها تقرير ٢٠١٣ ، عقبها تصريح لرئيس المرصد الوطني للعلمانية في فرنسا مفاده أن مسألة منع الحجاب في الجامعات في فرنسا غير مطروحة للنقاش بتاتا ، أما اليوم ، فوزيرة المرأة الفرنسية باسكال بواتارد تصرح في حوار لها في جريدة ” لو فيجارو” أن الحجاب لا مكان له في الحرم الجامعي وعلى الأساتذة أن يناقشوا المسألة مع الطالبات .
ورغم أن المواقف تختلف بين التأييد والرفض ، تنادي عديد من الأصوات بالدفاع عن العلمانية استنادا على قانون ٩ ديسمبر ١٩٠٥ المؤسس لها .. ولكن العلمانية لا تعني معاداة الدين وإنما حياد الدولة وحرية المعتقد .
إن المعادلة الصعبة هي كيفية تحقيق التوازن بين علمانية الدولة والسماح للمواطنين بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية .فحادثة أستاذ الحقوق – في الدائرة ١٣ -الذي فصل بسبب رفضه إعطاء درس لمجموعة من الطلبة نظرالوجود طالبة محجبة هل تدرج في خانة الحرية الشخصية أم في خانة الدفاع عن العلمانية ؟
تتجه إذن فرنسا تدريجيا نحو سن قانون آخر يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات ، وهو قانون يتناغم كليا مع توجه اليمين الفرنسي المتطرف الذي ما انفك يهول من الاسلام ويسيء لصورة المسلمين في المجتمع الفرنسي ليستقطب اكبر عدد ممكن من الأصوات الانتخابية .
وفي ظل هذه التجاذبات السياسية والحزبية ، بين اليمين المتشدد والأحزاب اليسارية .. يبقى أهم رهان في بلد الحرية والمساواة هو الى أي مدى تضيق أفق الحريات في فرنسا ؟ فقانون حظر الحجاب يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان حسب المادة العاشرة والمادة الثامنة عشرة لسنة١٧٨٩ إذ ” لا يجوز إزعاج أي شخص بسبب آرائه حتى لو الدينية منها ” و” لكل إنسان الحق في حرية حرية الفكر والوجدان والدين ”
ومثل هذه الممارسات من شأنها أن تؤجج الإحساس بالغبن والظلم وأن تدفع بعض الشباب إلى الارتماء في براثن الشبكات الإرهابية .فلا اندماج ولا تسامح ولا تنوع ثقافي وحضاري . وتصبح شعارات الجمهورية الفرنسية بالتالي جوفاء خالية من كل معنى ..