باريس – «برس نت» (خاص)أوقف قيد التحقيق كلود غيان، وزير الداخلية في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في اتهامات بتمويل القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية في العام ٢٠٠٧.وتعود هذه القضية إلى عام ٢٠١٣ حين اكتشفت الشرطة تحويل مالي بقيمة ٥٠٠ الف يورو في حساب غيان، الذي كان اليد اليمنى لساركوزي طيلة عقد من الزمان. وبرر غيان في حينها هذا التحويل بأنه ثمن بيع للوحتين تعودان للقرن الثامن عشر من محام ماليزي. لكن حسب رأي الخبراء فإن قيمة اللوحتين للفنان الهولندي (Andries van Eertvelt ) من القرن الماضي لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد. وفي حال كان هذا هو السعر كان يجب على غيان إبلاغ وزارة الثقافة التي تعطي الإذن بإخراج الأعمال الفنية التي تتجاوز قيمتها الـ ٥٠ ألف يورو.
وشغل غيان مناصب عدة منها مدير مكتب ساركوزي عندما كان هذا الأخير وزيراً للداخلية ثم منصب أمين عام الرئاسة الفرنسية قبل أن يصبح بدوره وزيراً للداخلية.وتقول مصادر مقربة من التحقيق إن هذا المبلغ يبدو أنه «عمولة على ما قيل إن القذافي تبرع به لحملة ساركوزي (انقر هنا) أي ١٪ من الـ ٥٠ ملين يورو». وكانت الاتهامات بشأن تمويل نظام معمر القذافي لحملة ساركوزي الرئاسية في ٢٠٠٧ ظهرت في الإعلام بين دورتي الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٢. ونشرت في حينها وثيقة تشير الى اتفاق مع ليبيا لتمويل حملة ساركوزي، ويقول هذا الاخير إن الوثيقة ملفقة.
وخضعت المسألة لعملية بحث قضائي بتهمة “فساد سلبي وايجابي” و”استغلال نفوذ”.ويستعيد هذا التوقيف تداعيات مقال نشرته ديلي ميل البريطانية في آب (أغسطس) الماضي، قالت فيه إن عميلًا سريًا فرنسيًا قتل القذافي بأوامر من ساركوزي، بغرض دفن تفاصيل مسألة التمويل التي تمثل إحراجًا للرئيس الفرنسي السابق. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها حينها أن ساركوزي ارسل عملاء سريين لاختراق عصابات ليبية كانت تسعى للعثور على مكان اختباء القذافي، بعد انهيار نظامه. ونقلت ديلي ميل عن مصادرها في شمال إفريقيا قولهم إن عميلًا فرنسيًا أطلق رصاصة على رأس القذافي فأرداه. وكذلك نقلت وسائل إعلام إيطالية حينها عن مصادر قولها إن عميلًا فرنسيًا وراء قتل القذافي في تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١١. وقال محمود جبريل، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الليبي الموقت في أعقاب الإطاحة بالقذافي، لفضائية مصرية في ٢٠١٢ إن عميلًا أجنبيًا اختلط مع الكتائب الثورية ليقتل القذافي.
وشغل غيان مناصب عدة منها مدير مكتب ساركوزي عندما كان هذا الأخير وزيراً للداخلية ثم منصب أمين عام الرئاسة الفرنسية قبل أن يصبح بدوره وزيراً للداخلية.وتقول مصادر مقربة من التحقيق إن هذا المبلغ يبدو أنه «عمولة على ما قيل إن القذافي تبرع به لحملة ساركوزي (انقر هنا) أي ١٪ من الـ ٥٠ ملين يورو». وكانت الاتهامات بشأن تمويل نظام معمر القذافي لحملة ساركوزي الرئاسية في ٢٠٠٧ ظهرت في الإعلام بين دورتي الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٢. ونشرت في حينها وثيقة تشير الى اتفاق مع ليبيا لتمويل حملة ساركوزي، ويقول هذا الاخير إن الوثيقة ملفقة.
وخضعت المسألة لعملية بحث قضائي بتهمة “فساد سلبي وايجابي” و”استغلال نفوذ”.ويستعيد هذا التوقيف تداعيات مقال نشرته ديلي ميل البريطانية في آب (أغسطس) الماضي، قالت فيه إن عميلًا سريًا فرنسيًا قتل القذافي بأوامر من ساركوزي، بغرض دفن تفاصيل مسألة التمويل التي تمثل إحراجًا للرئيس الفرنسي السابق. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها حينها أن ساركوزي ارسل عملاء سريين لاختراق عصابات ليبية كانت تسعى للعثور على مكان اختباء القذافي، بعد انهيار نظامه. ونقلت ديلي ميل عن مصادرها في شمال إفريقيا قولهم إن عميلًا فرنسيًا أطلق رصاصة على رأس القذافي فأرداه. وكذلك نقلت وسائل إعلام إيطالية حينها عن مصادر قولها إن عميلًا فرنسيًا وراء قتل القذافي في تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١١. وقال محمود جبريل، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الليبي الموقت في أعقاب الإطاحة بالقذافي، لفضائية مصرية في ٢٠١٢ إن عميلًا أجنبيًا اختلط مع الكتائب الثورية ليقتل القذافي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توقيف غيان، الذي تولى منصب قائد كافة اسلاك الشرطة في فرنسا، إذ أوقف في المرة الاولى بنهاية ٢٠١٣ في ملف منح دفعت نقدًا حين كان يدير مكتب ساركوزي خلال تولي الاخير وزارة الداخلية. ثم أوقف غيان في ايار (مايو) ٢٠١٤ في قضية تحكيم مثيرة للجدل بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه. والجدير بالذكر أن غيان ترشح إلى الانتخابات النيابية وخسر وهو ما رآه البعض محاولة للحصول على «حصانة نيابية»