بدت فضيحة وثائق والرسائل الإلكترونية هيلاري كلينتون، التي تعتبر على نطاق واسع في مقدمة السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، بدت هذه الفضيحة عائقا أمام طموحاتها. فقد كشف قبل أسبوعين عن أنها استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص لأغراض حكومية إبان عملها وزيرة للخارجية، في خرق واضح للقوانين السرية والوثائق الأميركية.
في ذلك الوقت، كشفت مصادر في الخارجية الأميركية لصحيفة «نيويورك تايمز» أنه لم يكن لكلينتون بريد إلكتروني حكومي منذ عام 2009 إلى عام 2013. وبحسب قانون الوثائق الفيدرالية الأميركية يجب الاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني الرسمية، ويذكر أنه لا يقبل القانون النسخ الورقية من الرسائل الإلكترونية كوثائق رسمية. ورغم وجود استثناءات للمواد السرية، يجب أن تحتفظ الحكومة بالمستندات ورقيا حتى يطلع عليها الصحافيون ولجان الكونغرس والمؤرخون عندما يحين وقت عرضها للجمهور، ويكون ذلك عادة بعد ثلاثين عاما.
وخلال الأسبوعين الماضيين وفر مساعدون يعملون مع كلينتون 55 ألف صفحة من رسائل البريد الإلكتروني، لكن يبدو أنها لا تشمل جميع الرسائل الرسمية التي أرسلتها.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تصريحات لمسؤولين عن هيئات رقابة حكومية، ومسؤولين سابقين في إدارة الوثائق والأرشيفات، قالوا فيها إن «استخدام كلينتون للبريد الشخصي لأغراض حكومية خرق خطير للقانون». وإن البريد الشخصي أكثر عرضة للاختراق من قبل القراصنة.
ويذكر أن البيت الأبيض لم يهبّ للدفاع عن كلينتون، في ما يمكن أن تكون مرحلة جديدة من علاقتها المتأرجحة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، منذ أن نافسته في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2008. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست دون أن يدافع مباشرة عن كلينتون: «حسب معلوماتنا، لم يكن لوزيرة الخارجية السابقة حساب في وزارة الخارجية، واستعملت حسابا خاصا بها، حسب القانون الذي ينطبق على كل المراسلات الحكومية». وأضاف إرنست: «يمكن أن يحدث هذا بشرط أن تتحول كل محتويات هذه الحسابات الشخصية إلى قسم الأرشيف في كل وزارة أو مصلحة حكومية».
وأكد إرنست أنه «منذ أول يوم في إدارة أوباما أرسلت أوامر واضحة ومحددة بأن كل من يعمل فيها يجب أن يستخدم الحساب الرسمي للجهة التي يعمل فيها، لكن إذا رأى مسؤول أن يستعمل حسابا خاصا فيجب أن تتحول محتوياته إلى قسم الأرشيف، كما ينص قانون الأرشيف والوثائق الأميركي».
ومن جهة أخرى، رفضت كلينتون أن تتحدث عن الموضوع خلال لقاءات جماهيرية، غير أن نيك ميريل، المتحدث باسم حملتها الانتخابية، وزع بيانا جاء فيه أن استخدامها للبريد الإلكتروني الشخصي «يتسق مع نص القواعد وروحها». وأضاف البيان أن كلينتون «التزمت بنص وروح القواعد التي تجيز استخدام البريد الإلكتروني غير الحكومي، ما دام يجري حفظ السجلات ذات العلاقة ليتم تسليم السجلات للجهات المعنية».
وبعد أسبوع من كشف الفضيحة كتبت كلينتون في حسابها على الموقع الإلكتروني «تويتر» أنها حريصة على اتباع القانون، وستبذل كل جهدها لتوفير كل الوثائق المطلوبة