هكذا كما وعد «مجتهد» ها هو يعود للتغريد وللحديث عما يصفه بأنه «نموذج من نماذج فساد الأمير محمد بن نايف» ويدعي «مجتهد» أن «القضية ينظر بها في المحاكم الأوروبية» لذا فهو «يعتذر عن نشر الوثائق» المتعلقة بها بناء على «نصيحة محام» والله أعلم.
يبدز مجتهد تغريداته بوصف صورة الأمير محمد بن نايف فيقول «يتداول البعض أن بن نايف ليس من الفاسدين ماليا وأنه مشغول بتحقيق الأمن ويغلب عليه المحافظة وليس عنده من الوقت ما يكفي للشركات والمناقصات»، إلا أنه سرعان ما ينقض عليه «والحقيقة أن محمد بن نايف لا يقل فسادا عن أساطين الفساد من الأمراء لكنه ماهر في إخفاء فساده وإظهار جانب المحافظة وادعاء الانشغال بالأمن».
بعد هذه الهجمة الشرسة يدخل مجتهد بالتفاصيل فيغرد قائلاً :«يستفيد بن نايف من كل صفقات الداخلية بعشرات المليارات لكن له كذلك شراكة في كثير من النشاطات التجارية في ميادين ليس لها علاقة بالداخلية». ويقول إن «القصة التي يوردها هي مثال على فساده المالي واستخدام سلطته في الاستحواذ على أموال المواطنين والاعتماد على نفوذه في إخفاء فساده وإيذاء الآخرين».
ويكرر مجتهد التحذير بأن « القضية معروضة على المحاكم وقد نبهني أصحاب الصلة أن احذر في ذكر الأسماء وتفاصيل معينة واتحاشى نشر الوثائق».
وتبدأ القصة وخلاصتها أن: «مستثمر مشهور (ت د) أعد صفقة عالمية بالمليارات وعرض على بن نايف المشاركة مقابل 25% حتى يحمي المشروع فاستحوذ على المشروع وطرد المستثمر»
ويدخل في التفاصيل «حصلت القصة قبل عشرين عاما حين أعد (ت د) وهو رجل أعمال خبير بسوق النفط صفقة ضخمة مع دولة «سانت لوسيا» (جزيرة في البحر الكاريبي) الصفقة هي اتفاق مع حكومة سانت لوسيا على إنشاء مصفاة وتزويدها بالنفط عن طريق شركة نقل بحري على أن يكون ريع المصفاة ( بالمليارات) مشتركاً. كان إعداد الصفقة جهداً شخصيا من (ت د) وليس لابن نايف مساهمة فيها لا بجهده ولا ماله بل لم يعلم عنها أصلا حتى بادر (ت د) بالاتصال فيه. وسبب عرض (ت د) إدخاله شريكا هو سياسة آل سعود أنك لا يمكن أن ينجح أي نشاط تجاري كبير إلا بشراكة مع أمير خاصة وأن الصفقة تستدعي تأمين تدفق النفط».
ويتابع « وبذلك صار الشركاء أربعة (ت د) وحكومة سانت لوسيا وشركة النقل البحري وأدخل بن نايف دون مساهمة بريال واحد كشريك لضمان تدفق النفط».
يقول مجتهد إن «بن نايف تظاهر بجعل (ت د) ممثلا له في تنفيذ الصفقة وسمح له بالتحدث باسمه واسم شركته في إتمامها ونجح (ت د) في إحضار العقد جاهزا للتنفيذ». ولكن يبدو أنه «لم تمض أيام حتى فوجيء (ت د) بابن نايف يدعوه لاجتماع لإلغاء العقد وإنشاء عقد جديد يخرج بموجبه (ت د) من الشراكة ويضمن الأمير نصيبه… شفويا».
و بالطبع حسب مجتهد فإن «(ت د) رفض التوقيع وبين لابن نايف أنه هو صاحب المشروع وليس من العدل أن يخرج من الشراكة وحاول الاتصال بالشركاء الآخرين لإقناعهم بالوقوف معه».
ويتابع «كان الشريك الثالث (ج ر) الذي يملك شركة النقل البحري أمريكي يقيم في المملكة على كفالة (ت د) فتآمر بن نايف معه للتظاهر بأنه انسحب وعاد لأمريكا. وتبين لاحقا أنه عاد تحت كفالة بن نايف شخصيا مختبئا عن عين (ت د) لكنه اكتشفه فاعترف له بالحقيقة وأن بن نايف تفاهم مع كل الأطراف لإبعاده.»
ويكتب مجتهد بأن «(ت د) حاول الضغط على (ج ر) وحكومة سانت لوسيا فاتصل به بن نايف شخصيا وهدده إن لم يقلع عن ذلك أن تركب عليه جريمة ويسجن مدى الحياة»،
هنا يدخل مجتهد في تفسيرات غيبية فيقول «لم يملك (ت د) إلا أن يدعو على بن نايف أن يحرمه الله اي ولد ذكر يستفيد من هذا المال ويبدو أنها استجيبت فلم يرزق ببن نايف بولد ذكر حتى الآن» والله أعلم.
ويخلس إلى القول «على كل حال بنيت المصفاة والخدمات المساندة لها وجلبت ريعا بالمليارات لم يحصل منه (ت د) ولا قرشا واحدا وتوفي بجلطة مقهورا بعدها بمدة قصيرة». ويقول «بعد وفاته تعرض أبنائه للإرهاب المستمر من قبل الأمير محمد بن نايف بعدم المطالبة بحقهم في أي محفل وبأي وسيلة وعدم الحديث عن الموضوع في أي ميدان».
وريدعي مجتهد أنه يمتلك «مراسلات بن نايف مع (ت د) ونسخة العقد مع الشركة والمراسلات الأخرى» ولكنه يعيد التأكيد بأنه لم ينشرها «لأن المحامين رجوني ذلك» والله أعلم.